نقيب المحامين ذ. بونا الحسن يعلن ترشحه لمأمورية جديدة/إعلان ترشح

الراصد : إعلان ترشّح

 

تواجه مهنة المحاماة اليوم تحديات متزايدة، ناجمة عن الأوضاع الدولية والمحلية، وهو ما يستدعي استنهاض ما تبقى من إرادةٍ وعزمٍ وحزم.

فالمحاماة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للعدل والعدالة، لا غنى عنها في بناء الحضارة الإنسانية؛ إذ تُمثّل رافداً أساسياً في تعزيز الاستقرار المحلي والعالمي، وضبط الصيغ العادلة للعلاقات الإنسانية، سواء في نطاق البلد الواحد أو على امتداد المعمورة.

 

إن المحامي هو خلاصة أبحاثٍ ودراساتٍ وتأملاتٍ وتجارب عملية في شتى الميادين. وبعبارة موجزة، فهو خزان لعصارة الفكر الإنساني، ومن ثمّ ينبغي أن يتسع إشعاعه بقدر اتساع مداركه الفكرية والعقلية، ليؤدي الرسالة التي اختار أن يكون حاملاً لها.

 

ومن هذا المنطلق، فإن هذه الورقة تُقدّم رؤوس أقلام لبرنامجٍ أنتم أصحاب تنفيذه وتحسينه، بالإضافة والحذف والتطوير.

 

ولا أخفي انزعاجي، وأنا أتابع بعض المرافعات وما يصاحبها من أساليب وعبارات منقطعة الصلة بالنصوص القانونية والمنطق وأخلاقيات المهنة، مما لا يليق بتاريخها ورُقيّ أصحابها.

 

وبالرغم من ذلك، فقد منحني الزملاء ثقتهم في الاستحقاقات الماضية، وحاولت، قدر المستطاع، أن أؤدي جزءاً مما أنا مدين به لهذه الثقة، وبفضل الله تحقق ما يلي:

 

ما تحقق خلال الفترة الماضية:

1. خلق مناخ للتعاون والتشاور مع القضاة وكتاب الضبط والمنفذين والموثقين.

2. تنظيم سلسلة من الندوات والتكوينات المفيدة.

3. المشاركة في الإشراف على مسابقة التأهيل لدخول المهنة في جو متميز عن المعتاد.

4. بذل الجهد لفرض احترام نصوص الهيئة الوطنية للمحامين.

5. رفض أي صدام غير مبرر مع التأكيد على وجوب احترام الأعراف والتقاليد؛ ومن ذلك رفضنا تفتيش المحامي أو سحب هاتفه داخل قاعات المحاكم.

6. عدم اعتماد أي أستاذ خارج النصوص الواضحة والصريحة.

 

الجانب المادي:

1. مضاعفة المبلغ المخصص للمساعدة القضائية.

2. مضاعفة المبلغ المتعلق بالمحامين المكلّفين بالدفاع عن القُصّر.

3. الحصول على قطعتين أرضيتين لبناء مقر للهيئة.

4. الحصول على مائة قطعة أرضية للمنتسبين.

5. متابعة طلبات الهيئة للحصول على بقية القطع الأرضية.

6. رفض التمويلات التي لا تحترم استقلالية قرار الهيئة.

 

لقد كان نهج الهيئة متزناً: فلم تتأخر عن موقف مطلوب اتخاذه، ولم تنجرف إلى مواقف لا لزوم لها 

 

دواعي الترشح:

 

إن دوافع ترشحي السابقة والحالية تستند إلى الرغبة في:

في تحسين الظروف المادية والمعنوية للمحامين 

• خلق مناخ علمي وأخلاقي يُعيد للهيئة ألقها ويُبرز وجهها الحقيقي.

• جعل المحامي رجل قانون يحتكم للنصوص ويُحسن التعاطي معها، مع رسم خط فاصل بينه وبين من يسيئون إلى المهنة عبر فضاءات التواصل المفتوحة.

 

برنامج العمل المستقبلي:

1. المحافظة على التراكمات الإيجابية واسترجاع الأخلاقيات المهنية والقيم الثقافية الرادعة،وذلك بواسطة مدونة اخلاقية شاملة 

2. تعزيز هيبة المحامي ومكانته، وفتح باب التشاور مع كل الطاقات المستعدة للإسهام.

3. استحداث آلية للتكوين المستمر عبر ندوات دورية تموّلها الهيئة بواسطة شركائها .

4. تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين القضاة والمحامين وكتاب الضبط والمنفذين والموثقين ، عبر قنواتهم الرسمية .

5. الإسهام في تطوير قطاع العدالة، وتقديم اقتراحات عملية لتعديل النظام القضائي بما ييسر عمل القاضي والمحامي معاً.

6. التصدي لكل ما يخالف النصوص القانونية التي صادق عليها المشرّع الموريتاني.

7. تفعيل حصانة المحامي وتنظيم الهيئة ومنتسبيها.

8. خلق مناخ ملائم للتعارف والتعاون بين المنتسبين.

9. إنشاء مركز تابع للهيئة يُعنى بالبرامج والمشورة، ليُجسّد الإسهام الوطني للمحامين .

10. الانفتاح المتوازن، والتشاور الرشيد، واستدعاء العزم بعد المشورة.

والله ولي التوفيق

22/8/25

نواكشوط