.JPG)
الراصد: تشهد النيجر تصعيدًا لافتًا في حدة التوتر بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي، إثر سلسلة قرارات اعتُبرت مساسًا مباشرًا باستقلال القضاء في ظل الحكم العسكري.
ففي 15 أغسطس/آب الجاري، أعلنت نقابة القضاة المستقلة الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجًا على قرار رئاسي بفصل قاضيين دون تقديم أي تبرير رسمي. وجاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من حل السلطات خمس نقابات قضائية، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وصفتها بأنها "نزعة سلطوية".
قرارات مثيرة للجدل
القاضيان المفصولان هما باقنا عبد الناصر، الذي وقّع بيانًا يندد بحل النقابات، وموسى محمدو، الذي دعا إلى الإضراب عقب إقالة الأمين العام للنقابة. ووصفت النقابة هذه القرارات بأنها "انتهاك صارخ لاستقلال القضاء"، فيما اتهم وزير العدل القضاة بـ"عرقلة سير المرفق العام".
اتساع رقعة الاحتجاج
الخطوات الأخيرة لم تقتصر على القضاة، إذ كان المحامون قد خاضوا إضرابًا استمر يومين للتنديد بما اعتبروه "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات". كما دخلت اتحادات طلابية في العاصمة نيامي على خط الأزمة، معلنة رفضها لما سمّته "مصادرة للعدالة"، ومطالبة بإعادة القضاة المفصولين والتراجع عن قرارات الحل.
