.JPG)
الراصد: قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيدي أحمد اعلي ولد بنان ، إن الشراكة الاستراتيجية المعتمدة من قبل موريتانيا في التعامل مع ملف الهجرة لا تتضمن استقبال مهاجرين غير نظاميين، عكس ما يشاع بهذا الخصوص، مشددًا على أن موريتانيا ترحب بجميع المهاجرين الذين يتمتعون بوضع قانوني.
جاء ذلك في مقابلة له مع مجلة "حقوق الإنسان"، الصادرة عن منتدى أواصر للتحاور ودراسات حقوق الإنسان، في عددها الأول الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025.
وأوضح أن موريتانيا "تتبنى مقاربة شاملة تعالج قضايا الهجرة وفقًا للالتزامات الوطنية والدولية" لافتًا إلى أن الحوار الإقليمي المشترك يعكس الموقف الوطني في هذا المجال.
وأشار ولد بنان إلى أن قطاعه يعمل على تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين المنظومة القانونية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز أطر العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تطوير البنى المؤسسية وتحسين أداء الهيئات العاملة في هذا المجال.
كما تناول ولد بنان في المقابلة جهود الحكومة في ملف المهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى أن موريتانيا لا تنطلق من فراغ، بل من إرادة سياسية قوية تحكمها رؤية منسجمة مع متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، منبهًا إلى أن الدولة لا تقبل استغلال هذا الملف في غير محله أو تحميلها أعباء لا تستند إلى اتفاقيات واضحة.
