رسالة مستعجلة إلى السيد رئيس الجمهورية/القاضي محمد ينج محمدمحمود

الراصد : بسم الرحمن الرحيم 

 ( ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ .....)
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)
السيد رئيس الجمهورية رزقني الله وإياكم امتثال الآيات اعلاه 
السيد رئيس الجمهورية تعلمون أهمية استقلال القضاء وما لها من انعكاسات على زرع المصداقية في السلطة القضائية وما تلعب هذه الأخيرة من أدوار محورية في صيانة الاستقرار وجلب الاستثمار .... وتعلمون أنّه يستحيل التوفيق بين ممارسة الوظائف القضائية والاصطفاف السياسي وتعلمون أنّ هذا ما هو ما دفع المشرع إلى تكريس استقلال القضاء عبر الفقرة الأولى من المادة: 89 من الدستور التي نصّت على أنّ: (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية) ومنع ممارسة السياسية على القضاة بالفقرة الأولى من المادة: 14 من ق ن أ ق التي جاء فيها: 
اـ (يحظر على القاضي أن يقوم بأيّ نشاط سياسي ...)
ب ـ أنّ الوظائف القضائية: (تتعارض .... مع كلّ انتداب سياسي ذا طابع انتخابي ...) 
ـ أنّه يمنع على القضاة المشاركة: (في كلّ تظاهرة معادية لنظام او شكل الحكومة وكذا كلّ استعراض ذا طابع سياسي) 
والمادة: 21 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني التي جاء فيها أنّ على القاضي أن يمتنع على وجه الخصوص عن أمور منها:
-الانتماء إلى أحزاب سياسية أو جمع أموال لأغراض سياسية
-المشاركة في اجتماعات سياسية أو نشاطات تمويل سياسي
- دعم أحزاب أو حملات سياسية
-المشاركة العلنية في نقاشات سياسية إلا في قضايا تخصّ مباشرة سير المحاكم أو الاستقلالية أو وسائل أساسية لإدارة العدالة 
-التوقيع على طلبات لها تأثير على قرار سياسي)
وسبب ذلك هو (أنّ سلطة المحكمة ... التي لا تخضع للمال أو القوة ... ترتكز بالمقام الأول على استمرارية ثقة الشعب في قانونها الأخلاقي , مثل هذا الشعور يجب تغذيته بانفصال المحكمة التام ، فعليا وظاهريا ، عن أيّة ارتباطات سياسية، وبالامتناع عن اقحام نفسها في صراع القوى السياسية) 
وحسب شرح القيمة الأولى من مبادئ بانغالور على القاضي: (أن يظهر ويشجع معايير عالية من السلوك القضائي بهدف تدعيم ثقة الناس في السلطة القضائية ...) و(تحاشي أيّ سلوك من شأنه أن يخلّ بثقة العموم في القضاء) حسب المادة: 3 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني
السيد رئيس الجمهورية لخطورة ممارسة القضاة للسياسة فإن النصوص التي تمنعها كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم باستعراضها
السيد رئيس الجمهورية تعلمون خطورة المرحلة التي يمرّ بها البلد ومدى حاجته إلى قضاء محلّ ثقة 
السيد رئيس الجمهورية إن التسامح  مع هذه الظاهرة يمكن أن يؤدى إلى تفشيها بشكل يقوض مصداقية السلطة القضائية
لذا وجهت إلى سيادتكم هذه الرسالة
جعلني الله وإياكم ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون