لمصلحة من تتلاعب ثلاث وزارات بعلاوات مدرسين مكتتبين؟ (وثائق)/ محمد ولد محمذ فال "رأي"

الراصد : جاء تأجيل الإدارة العامة للميزانية صرف علاوة الطبشور لعقدويي الدولة الخاضعين لأحكام المرسوم 050/ 2019 هذ الشهر رغم مصادقة مجلس الوزراء على صرف هذه العلاوة في الثاني من إبريل الجاري ليفتح فصلا جديدا من فصول مسلسل تلاعب يروح ضحيته مئات المدرسين من عقديي الدولة المكتتبين من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات في السنوات في إطار تسوية وضعية مقدمي خدمة التعليم 2019.

في الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2019 أعلنت الحكومة الموريتانية عن حاجتها لإنتقاء 5030 من مقدمي خدمة التعليم لسد النقص الحاصل في المدرسين في داخل البلاد، لكن سرعان ما انتفض هؤلاء المدرسون احتجاجا على هشاشة أوضاعهم التي ميزها ضعف الرواتب، وغياب التأمين الصحي والحرمان من جميع العلاوات باستثناء علاوة البعد، وقد نجحت انتفاضتهم في توقيع وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تنفيذا لتعليمات رئاسية اتفاقا مع ممثليهم في يونيو 2021 نص على ترسيمهم جميعا بشكل تدريجي في الوظيفة العمومية عبر مسابقات تنظم لأربع سنوات متتالية.

نظمت هذه المسابقات بشكل متدرج في سنوات 2022، 2023، 2024، واستفاد منها حتى الآن نحو 3125 من مقدمي خدمة التعليم 2019، تم تسوية غالبيتهم بشكل نهائي من خلال ترسيمهم في الوظيفة العمومية.

المفاجأة غير السارة في هذه الملف أن المكتتبين من مقدمي خدمة التعليم 2019 فوق الأربعين عاما وجدوا أنفسهم ضحية لأعمارهم، بعد أن ظنوا أن إجراءهم لمسابقة اكتتاب على نفس الطاولة، وبذات المواضيع مع زملائهم الأصغر سنا سينسيهم عذابات عقد تقديم الخدمة، بيد أن رياح واقعهم جرت بما لا تشتهيه سفن طموحاتهم، فقد تم حرمانهم من ظلما من علاوات: الطبشور، السكن، النقل الحضري، التحفيز، الإدارة، التنسيقية، التأطير التربوي، وأخيرا علاوة معلمي السوادس الإبتدائية، بحجة أنهم ليسوا موظفين!!!.

فور انتهاء اجراءات اكتتاب أول دفعة من عقدويي الدولة المكتتبين في إطار تسوية وضعية مقدمي خدمة التعليم 2019 يوليو 2023 صعد هؤلاء العقدويون المكتتبون ضد الوزارات الثلاث: التربية وإصلاح النظام التعليمي، الإقتصاد والمالية، الوظيفة العمومية وقد أسفرت جهودهم عن مخاطبة وزير التهذيب السابق المختار ولدداهي لوزير المالية ديسمبر 2023 طالبا استفادتهم من علاوة الطبشور، كما انجزت لجنة مشتركة من الوزارتين محضرا لصرف هذه العلاوة ابتداء من يناير 2024، ثم أمر الوزير الأول السابق محمد بلال مسعود وزير المالية السابق بمتابعة الأمر وتنفيذه، وعلى ذات النهج سار خليفته الوزير الأول الحالي ولد أجاي مع وزير الإقتصاد والمالية الحالي قبل أن يكتمل المسار القانوني لصرف علاوة الطبشور لصالحهم بمصادقة مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع على تغيير المرسوم 082/2016 بما ينص على استفادة الوكلاء العقدويين على علاوة شهرية قدرها 6000 أوقية جديدة شهريا طيلة العام الدراسي.

خطوات ظنها هؤلاء العقدويون المكتتبون الذين يعملون جميعا داخل البلاد في ظروف صعبة كافية قبل أن تفاجئهم الإدارة العامة للميزانية بعرقلة صرف هذه العلاوة رغم توصلها بلوائحهم من طرف الإدارات المختصة بوزارة التربية، مما عزز شعورهم بقصدية ستمرار التلاعب بعلاواتهم الأخرى من طرف وزارتي الإقتصاد والمالية والتربية وإصلاح النظام التعليمي، متأملين من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزيره الأول المختار ولد أجاي إلى التدخل لإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ نحو عامين بحق مدرسين ميدانيين.

حرمان عقدويي الدولة المكتتبين من علاوات: السكن، النقل الحضري، التحفيز، الإدارة، التنسيقية، التأطير التربوي، علاوة معلمي السوادس الإبتدائية مستمر حتى الآن رغم أن وزير الوظيفة العمومية السابق أمر يونيو 2024 ردا على رسالة من نظيره وزير التهذيب السابق بتشكيل لجنة ثلاثية بين الوزارتين وقطاع المالية للبت في الموضوع، كما صادق مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي على القانون 047/ 2024 الذي يعدل ويلغي بعد ترتيبات القانون 09/93 وهي تعديلات تمت بموجبها إضافة المادة 133 (مكررة) للقانون الأصلي، وقد نصت هذه المادة على إعادة تصنيف عقدويي الدولة المكتتبين بطريقة نظامية داخل أسلاك الموظفين، بيد أنه رغم نشر هذه التعديلات القانونية في الجريدة الرسمية يناير 2025 فلا تزال وضعية عقدويي الدولة المكتتبين في إطار تسوية وضعية مقدمي خدمة 2019 على حالها، والمفارقة أن رواتبهم بعد الإكتتاب أسوء حالا منها عندما كانوا مجرد مقدمي خدمة التعليم! بسبب حجب علاوات حيوية من كشوف رواتبهم دون مسوغ قانوني.  

محمد محمذ فال/ عضو المجلس الوطني لنقابة “نور”