.JPG)
الراصد : ذكَّرت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، الطلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما وصفته ب"أجواء الحرية والانفتاح التي يوفرها قانون الجمعيات والهيئات والشبكات"، داعية الطلاب إلى النشاط النقابي والثقافي والخيري.
فيما دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، أكبر النقابات الطلابية في البلاد لـ"يوم احتجاجي وطني"، في الداخل والخارج من أجل "تلبية المطالب الطلابية العالقة، ورفض التضييق على الحريات النقابية والقمع العنيف للمناضلين".
ويعد الاتحاد الوطني من بين ثلاث نقابات طلابية وصفتها الوزارة بأن تراخيصها أصبحت لاغية بناء على قانون الجمعيات الصادر 2021.
جهات غير مُسماة
وزارة التعليم العالي استغربت في بيانها الصادر اليوم الأحد إصرار من وصفتهم "ببعض الجهات" على دفع "بعض الأوساط الطلابية للعمل خارج القانون ومحاولة جرها إلى صراعات لا علاقة لها بالأبعاد الأكاديمية والخدمات الجامعية ومصالح الطلاب".
وقالت الوزارة إن جهات، لم تُسمِّها، تشجع أوساطا نقابية على "عدم تصحيح وضعيتها" وهو - تضيف الوزارة - ما يسمح لها "بممارسة حقها في النشاط في الساحة الطلابية بكامل الشرعية وبكل أريحية".
حراك متزامن
فيما دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، الطلابَ في مختلف المؤسسات الجامعية، ومنسقي ومناضلي اللوائح المشاركة في انتخاباته الداخلية الثانية عشرة التي تنظم هذه الأيام، إلى احتجاجات متزامنة في مؤسسات التعليم العالي الداخلية، وأمام وزارة التعليم العالي بنواكشوط، يوم الثلاثاء.
كما دعا الوطني جميع الاتحادات والروابط الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج للمشاركة في الاحتجاج، "وتوحيد الصوت الطلابي الوطني من أجل تغيير المعايير المجحفة للمنح، وصرف المساعدة الاجتماعية، وضمان صون حرية الفضاء الجامعي والعمل النقابي الفاعل والمؤثر".
التقاء السَّاكنَين
ويأتي التصعيد الأخير بين الوزارة وثلاث اتحادات طلابية، على خلفية معايير المنح الصادر مرسومها مؤخرا عن مجلس الوزراء، وأحداث عنف شهدتها جامعة نواكشوط نهاية الشهر الثاني من العام الجاري، اتهم الأمين العام للجامعة حينها في بيان أصدره؛ جهتين نقابيتين، ذكرهما بالاسم، بالضلوع في الأحداث، معلنا عن فتح تحقيق وإنزال العقوبة بالضالعين.
لاحقا، أصدر وزير التعليم العالي تعميما يتعلق بتحقيق لم تكشف تفاصيله، أعلن فيه إلغاء انتخابات فبراير، وأمر مسؤولي مؤسسات بقطاعه بتعليق التعامل مع ثلاث نقابات من أصل أربع شاركن في الانتخابات، (SNEM, UNEM,UGEM)، مصرحا أن تراخيصها "لاغية"، وبُعيد التعميم أفصحت جامعة نواكشوط عن مثول عدد من الطلاب أمام مجلسها التأديبي، على خلفية أحداث الجامعة، دون تحديد العدد أو ذكر أسماء الماثلين أو انتمائهم النقابي.
وكان الفضاء الجامعي الموريتاني قبل الأحداث الأخيرة قد عرف هدوءا خلال السنوات الأخيرة، وشهد توقيع عدة اتفاقيات وحوارات بين الوزارة والنقابات الثلاث "لاغية" التراخيص وفق تعبير الوزارة، إضافة لنقابة ANEM، التي أكدت الوزارة سلامة ترخيصها وحدها من بين كل النقابات.
