.JPG)
الراصد : توقفت جل الخدمات التي تصدرها إدارة العقارات والتسجيل، منذ 12 مارس المنصرم، تاريخ تعيين مديرها العام الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء.
فقد توقف إصدار رخص الحيازة، وكذا السندات العقارية، إضافة للرهون البنكية، حيث تستقبل الوزارة خلال أيام الدوام مواطنين ومراجعين يأملون الحصول على هذه الوثائق التي ترتبط بها مصالحهم دون أن يحصلوا عليها.
فيما اقتصر دور الإدارة منذ هذا التاريخ على توفير خدمتين فقط، هما المخططات العمرانية، وتسجيل العقود والصفقات.
ويعود توقف الإدارة عن توفير هذه الخدمات إلى تأخر إصدار مقرر، كان منتظرا أن يوقعه وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف ويحيل بموجبه صلاحية توقيع هذه الوثائق الممنوح له قانونيا إلى مساعديه، وخصوصا مدير العقارات والتسجيل.
ووفق مصادر في الوزارة، فإن نقاش طبيعة الصلاحيات التي ستتم إحالتها من الوزير لمساعديه، أخذ وقتا خلال الفترة التي تلت التعيين، بين رأي يسعى لتوسيعها، وتعزيز اللا مركزية، ومن يرى إبقاءها في أضيق نطاق.
المدير العام الجديد للعقارات والتسجيل بيده ولد اسغير، قال ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة حول مبررات توقف إصدار هذه الخدمات، إن الأمر يعود لإعداد المقرر بطريقة مختلفة، تراعي كل المستجدات التي عرفتها الوزارة، وكذا هيكلتها الجديدة.
وأضاف ولد اسغير أن المقرر الآن، في طوره النهائي، ويتوقع أن يوقع خلال فترة وجيزة، لتستأنف الإدارة أداءها لمهامها بالشكل طبيعي.
