أهمية الأخذ بالتدابير القانونية في عقود النفط و الغاز من طرف الدولة الموريتانية

الراصد : قبل أن تدخل موريتانيا منتدى الدول المصدرة للغاز  من المهم الوقوف على العناصر الأساسية التي يثيرها القانون الدولي في عملية إنتاج الغاز والنفط. 
ففي عالم اليوم ، تعتبر موارد الطاقة ذات أهمية كبيرة والنفط والغاز يعتبر أحد أهم هذه الموارد. 
و يلعب دورًا أساسيًا في مجالات مثل النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي والنقل.
 ومع ذلك ، نظرًا لطبيعة البترول وآثاره البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، فإن استخدام وإدارة هذا المورد يتطلب لوائح قانونية مختلفة.

لذلك يعالج قانون البترول الدولي القضايا القانونية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واكتشافه واستخراجه ونقله وتوزيعه وبيعه.
 يتشكل هذا الفرع من القانون من خلال العديد من القوانين واللوائح والعقود والاتفاقيات على المستويين الوطني والدولي ، وخاصة قانون الطاقة وقانون البيئة والقانون البحري والقانون التجاري.

غالبًا ما يتعامل قانون البترول الدولي مع قضايا مثل:

·    إصدار التراخيص والتصاريح للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

·    مراقبة وإدارة موارد النفط والغاز.

·    تمويل مشاريع النفط والغاز.

·    تداول النفط والغاز وأسعارهما.

·    نقل وتوزيع النفط والغاز.

·    معايير السلامة البيئية والصحية.

·    المسائل القانونية المتعلقة باستخراج النفط والغاز في البحر.

·    تنفيذ عقود النفط والغاز.

·    حل نزاعات الطاقة الدولية.

 

يركز قانون البترول ، الذي تمت صياغته من خلال مختلف القوانين واللوائح والاتفاقيات على المستويين الوطني والدولي ، على أهداف مهمة مثل ضمان أمن الطاقة وحماية الاستدامة البيئية وتعزيز المشاركة العادلة.

تشمل الأهداف الرئيسية لقانون البترول ما يلي:

1   الكفاءة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات:
 يهدف قانون البترول إلى توفير إطار قانوني مناسب لتشجيع الاستثمار في صناعة النفط ودعم النمو الاقتصادي و يتضمن هذا الإطار عناصر مثل إجراء أنشطة التنقيب عن النفط واستخراج النفط للشركات وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز المنافسة.

2   حماية البيئة والاستدامة:
 تعتبر صناعة النفط قطاعًا مهمًا يمكن أن يتسبب في تأثيرات بيئية وعليه يهدف قانون البترول إلى وضع معايير حماية البيئة وتوفير اللوائح اللازمة لتقليل الآثار البيئية للأنشطة النفطية. يمكن أن يشمل ذلك تدابير مختلفة مثل تدابير احتواء الانسكاب النفطي ، وتدابير منع التلوث البحري ، وتحفيز  مصادر الطاقة المتجددة.

3   المشاركة العادلة والمنصفة: 
يهدف قانون البترول إلى ضمان تقاسم موارد النفط بطريقة عادلة ومنصفة و يغطي هذا قضايا تشمل إدارة احتياطيات النفط المملوكة للقطاع العام ، والسياسات الضريبية ، وتوزيع الدخل ، وفائدة المجتمعات المحلية و ضمان المنافسة العادلة والشفافة بين الأطراف المشاركة في صناعة النفط.

لقد تم تطوير قانون البترول الدولي من أجل  إدارة العلاقات المعقدة بين الدول وشركات النفط والمؤسسات المالية والأطراف الأخرى  فالغرض من قانون البترول الدولي هو ضمان الاستخدام العادل والفعال والمستدام لموارد النفط والغاز كما يساهم في تحقيق أهداف واسعة مثل ضمان أمن الطاقة وحماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وضعت العديد من البلدان قوانين البترول الوطنية أو تشريعات قانون البترول لتنظيم صناعة البترول و تنظيم قوانين ملكية  احتياطيات النفط ، والتراخيص والتصاريح ، وحماية البيئة ، والضرائب ، وسياسة المنافسة ، وسلامة الموظفين والتعويضات.

على المستوى الدولي ، هناك بعض الاتفاقيات والمنظمات المهمة التي لها تأثير على صناعة النفط.
 ومن أهم هذه المنظمات أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط)، أوبك هي منظمة توفر التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تنظيم أسعار النفط ومقادير الإنتاج.
 تشمل الاتفاقيات الدولية الأخرى "عقود المشاركة البترولية (PSC)" و "اتفاقيات مشاركة الإنتاج (PSA)" التي تنظم أنشطة التنقيب عن النفط واستخراجه.

فالبترول هو مورد يغطي عددًا من القضايا المهمة فيما يتعلق بالقانون الدولي ،من هذه الموضوعات:

نقل النفط عبر الحدود : يُنقل النفط عادة عبر الحدود بين الدول المختلفة. لذلك ، هناك العديد من الاتفاقيات واللوائح الدولية المتعلقة بنقل النفط، مثل الاتفاقية البحرية الدولية (MARPOL) التي أنشأتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) .

التلوث النفطي والآثار البيئية : 
 مثل انسكاب النفط وتسرب الغاز  والحوادث البحرية يمكن أن تكون لها آثار بيئية خطيرة على النظم البيئية البحرية والبرية. هناك العديد من اللوائح القانونية الدولية المتعلقة بمثل هذه الحوادث على سبيل المثال ، تلعب الاتفاقية الدولية لعام 1992 لمكافحة مخاطر التلوث النفطي (OPRC) والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري ومكافحته (MARPOL) لعام 1990 دورًا مهمًا في مكافحة التلوث النفطي.

الموارد النفطية والنزاعات الحدودية : 
غالبًا ما تتسبب المناطق التي يتم فيها اكتشاف النفط في حدوث صراعات بين البلدان، عادة ما ترتبط هذه النزاعات بترسيم الحدود البحرية وغالبًا ما تتم محاولة حلها من خلال آليات مثل التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية.

تجارة وعقود النفط :
 النفط عنصر مهم في التجارة الدولية و تهدف المعايير والاتفاقيات الدولية المستخدمة في تجارة النفط ، مثل الشروط التجارية الدولية (INCOTERMS) والاتفاقيات البترولية الدولية (IPAs) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC) ، إلى تسهيل التعاقد والتجارة بين الأطراف.

أمن الطاقة والنفط :
 النفط هو المصدر الرئيسي لاحتياجات الطاقة للعديد من البلدان ويشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيات أمن الطاقة لديها و قد تتطلب المخاطر الأمنية في إمدادات النفط وقضايا الأمن القومي الأخرى التعاون والاتفاقيات بين الدول.

القضايا المذكورة أعلاه هي بعض العناصر الأساسية للنفط التي يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي  فهذه القائمة ليست شاملة ويمكن أيضًا العثور على المزيد من القضايا القانونية المتعلقة بمجالات النفط الأخرى.

نظرًا لأن النفط جزء من قطاع الطاقة ، فإن لدى العديد من البلدان قوانين تنظم قطاع الطاقة و تهدف هذه القوانين إلى الإشراف على سياسات الطاقة ، وإنتاج الطاقة وتوزيعها ، وأسواق الطاقة وأسعارها ، وأنشطة شركات الطاقة.

غالبًا ما تكون صناعة النفط قطاعًا خاضعًا لضرائب عالية  تحدد اللوائح الضريبية على إنتاج النفط وتكريره وبيعه وتجارته الالتزامات المالية ومدفوعات الضرائب لشركات النفط غالبًا ما يتعين على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز دفع ضريبة خاصة على الدخل من الإنتاج.

 كما يتم تنظيم التصاريح والتراخيص اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بموجب التشريعات.

 إن إنتاج النفط والغاز ينطوي على نوع من  الخطورة ،بما  يلزم وجود لوائح خاصة فيما يتعلق بسلامة العمال وصحتهم.

.

.