.JPG)
الراصد : عبّر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عن رفضه لما وصفه بـ"الفوضى التي يسير بها قطاع التعليم العالي الوطني" من خلال "الالتفاف على المعايير القديمة للمنحة بدل مراجعتها بما يضمن زيادة أعداد الممنوحين كما تعهدت الوزارة مرارا وتكرارا".
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه أنّ معايير المنحة الأولى "أفضل للطلاب من هذه المعايير الجديدة، لأن أكثر المعايير السابقة إقصاءً تتمثل في السن والتي لم تعد مطروحة للطلبة الجدد".
وأكد الاتحاد أنّ المعايير الجديدة "تهدف بالأساس إلى تقليص أعداد الممنوحين دون وجه حق، وحرمان الطلاب من حقهم في منحة يواجهون بها مصاريف النقل الباهظة وتوفير مستلزمات الدراسة من كتب ومراجع وانعدام سكن جامعي لأغلب المؤسسات وضعف خدمات المطعم الجامعي ، وغيرها من الأعباء التي يكابدونها".
وحمل الاتحاد الوزارة المعنية "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الجائر بقطع منح الآلاف من الطلاب الموريتانيين عبر استحداث معايير ووضع شروط قاسية ومجحفة بالطلاب من أجل الاستفادة من حقهم في المنحة" مع " الالتفاف على حق الطلبة غير الممنوحين في تعميم المساعدة الاجتماعية".
واستنكر الاتحاد ما قال إنّه "ارتجالية في التخطيط وفوضوية في القرار وارتباك في التسيير الذي طبع تعامل وزارة التعليم مع ملف المنح والتوجيهات هذا العام والتي أنتجت معاناة عشرات الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في الخارج على نهاية الفصل الثاني ومئات طلبة الدكتوراه الذين ألغيت محاضر منحهم في الخارج ولم يتم تسجيلهم في الداخل حتى اللحظة وهو مايعني ضياع سنة من مشوارهم الأكاديمي والعلمي".
ودعا الاتحاد إلى تحرك جاد من مختلف الاتحادات والروابط الطلابية الموريتانية في الداخل والخارج لوقف "سيل القرارات الارتجالية، دفاعا عن حقوق الطلاب وصونا لمكتسباتهم"
