مفتش سابق للدولة: على الطبقة السياسية أن تعي أن هذا الوضع لا يمكن استمراره

الراصد : أكد المفتش العام السابق للدولة سيدي ولد أحمد دي أن “على الطبقة السياسية [في موريتانيا] مدنية كانت أو عسكرية، أن تعي أن هذا الوضع لا يمكن استمراره؛ وإن استمر فعواقبه الوخيمة ستطال الجميع”.

وتساءل ولد أحمد دي في تدوينة على حسابه في فيسبوك قائلا: “ماذا يحدث وأين نحن؟ تحت أي نظام نعيش، وفي أي بقعة أرضية نوجد؟”، مردفا أنها “تساؤلات نطرحها على من يعنيهم الأمر من حكام ومحكومين، عسكريين كانوا أو مدنيين”.

وشدد ولد أحمد دي في تدوينته على أن “أمننا الداخلي والخارجي مهدد، أموالنا تنهب، المظالم تنتشر بين فئات وأفراد المجتمع”، مضيفا أن “الغريب أن الكل – موالاة ومعارضة – يعترف بهذا الواقع المُزري، ولا تلاحظ أي مبادرة جادة لمواجهته، للقضاء عليه أو لتخفيفه على الأقل”.

وأضاف أن “المؤسف أن هذا ليس بفعل جهة أجنبية تعتدي علينا للنيل من ثرواتنا أو طمعا في أرضنا”، مردفا أن “ما نعاني منه هو بفعل أبناء جلدتنا، ويقومون به ضد إخوانهم، المفروض أن يكونوا في خدمتهم حين تولوا أمورهم”.

وأكد ولد أحمد دي أنه “لا بد من دولة راشدة، عادلة تحكم طبق القوانين الشرعية المعمول بها، وتطبقها تطبيقا يُساوي بين فئات وأفراد الشعب، بعيدا عن أي محسوبية مهما كانت نوعيتها”.

وأردف أنه “إن وجدت هذه الدولة بإرادة ومشاركة الجميع وحسب القواعد المتعارف عليها بشريا، سنطمع بمعيشة هادئة، ينعم فيها الكل برفاهية وازدهار”، و”وإلا فهذا الشعب بجميع مكوناته لن يقبل دوما أن يكون مزرعة لفئة، مدنية كانت أو عسكرية، أو خليطا بين الإثنين، تحكمه بالقبيلة والجهة والعنصر أو باختلاق صراعات وهمية بين هذه المكونات”.

ونبه ولد أحمد دي في ختام تدوينته إلى أن “القوة بدون عدالة، استبداد. والعدالة بدون قوة، خديعة”، قائلا: “فلنحرص على بناء دولة عادلة وقوية”.