السنغال : اللجنة القانونية في البرلمان ترفض مشروع حل مجلسي الإقتصادي الاجتماعي

الراصد: من المؤكد أن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (Cese) وكذلك زملاءهم من المجلس الأعلى للجماعات المحلية (Hcct) سيكونون مبتهجين. في اجتماع اليوم السبت 31 أغسطس 2024، درس أعضاء لجنة القانون بالمجلس الوطني مشروع قانون حل هذه المؤسسات التي يعتبرها أصحاب السلطة الجديدة عبئا على الميزانية. وفي نهاية عمل اللجنة تم رفض الأعضاء لمشروع القرار .

وفقًا للمعلومات الواردة من سيني ويب، فإن نتيجة الأصوات هي كما يلي: 16 صوتًا (BBY) ضد حل “تشيز وHcct ” و14 صوتًا (معظمهم نواب من يوي ووالو وغير المسجلين). انتكاسة أولى، في انتظار الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل.

وهذا التطرف الذي يعاني منه نواب بينو، الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان، لا يترك مجالاً كبيراً للمناورة لأولئك الذين يتولون السلطة ، والذين يخاطرون برؤية مشروع حلهم يُرفض ، وسيتعين على الأقلية في الجمعية الوطنية، باستيف وحلفائها (82 مقعدًا) إقناع نواب BBY بالوصول إلى الحد الأقصى المحدد بـ 3/5 أو 99 نائبًا الذي يحدده القانون لتمرير هذا التعديل الدستوري.

ومع ذلك، لدى جوماي وسونكو ورقة أخيرة للعب في هذه المواجهة السياسية منذ أن تلقى رئيس الدولة مؤخرًا الضوء الأخضر من المجلس الدستوري لحل الجمعية الوطنية اعتبارًا من 12 سبتمبر القادم .