.JPG)
الراصد : طالبت عشرات المدارس الخاصة في موريتانيا بتعويض عن ما قالت إنها "أضرار ناجمة عن إغلاق المدارس الابتدائية الخاصة".
وأوضح بيان لتجمع المدارس الخصوصية المتضررة من سحب التعليم الأساسي منها، أن العديد من المدارس أجبرت على الإغلاق.
وأضاف البيان: "لقد استثمرنا في بلدنا عن طريق مدارس خاصة ساهمت إلى حد كبير في امتصاص البطالة؛ بتشغيلها الكثير من حملة الشهادات، والمتقاعدين في التعليم وآخرين من غير هذين، وأنفقنا في سبيل إنجاحها الكثير من الأموال بعضنا ما زال مدينا بسببها".
وأشار البيان إلى أن تنفيذ المقرر التوجيهي القاضي بسحب التعليم الأساسي من المدارس الخصوصية أثّر بشكل كبير على المدارس.
وتابع البيان: "إذا كانت مؤسساتنا تعتبر أملاكا خاصة فإننا نرى في المادة 15 من الدستور أن حق الملكية مضمون، وأن القانون يحدد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك، لكنها لا تنزع إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق".
