الراصد: في مجتمعنا اليوم، تنتشر عمليات الاحتيال بلبوس إسلامي، تحت مسمى المرابحة الإسلامية، وهي بعيدة كل البعد عن الشرع والقانون..
هذه الممارسات الخبيثة تفترس الأسر وتدمر حياة الأبرياء، مخلفة وراءها مآسي لا تُحتمل.
فكم من أب طلق أم أبناءه، فتشردت الأسرة وتفرقت، بسبب ثقل ديون المرابحة الزائفة..
و كم من شاب في ريعان شبابه فقد وظيفته، ليجد نفسه ضحية لعصابات المرابحة، مصاصي دماء الكادحين، ومشردي الأطفال، ومفككي الأسر..
هؤلاء يختبئون خلف قناع الدين، لكنهم في الحقيقة لا يمتّون له بصلة.
فالشرع بريء كل البراءة من هذه الممارسات اللاإنسانية و اللاأخلاقية.. فهو ينادي بالعدل و الرحمة و الرأفة ويرفض الظلم والاحتيال و القساوة..
أما القانون، فهو واضح و صريح في تحديد سقف الأرباح و تنظيم الأقساط، و يشترط ترخيصًا رسميًا لمنح الحق في مزاولة مهنة المرابحة.
نحن اليوم نرفع أصواتنا عاليًا، نناشد الهيئات الرقابية و القضائية أن تقف بحزم ضد هذا النزيف السرطاني الذي ينخر في جسد المجتمع..
لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات الإجرامية، حماية للأسر و المجتمع، و حفاظًا على قيم العدالة و النزاهة التي نص عليها الشرع والقانون.
فلنقف معًا ضد هذه الآفة، و لنحمي مستقبل أجيالنا من براثن الغش و الاحتيال.
-سيدي عثمان ولد صيكه