الراصد : زار المندوب العام لتآزر حاضرة ولاية إنشيري صباح اليوم حيث التقى بالعديد من ساكنة اكجوجت واستمع لمداخلات ممثلي المجتمع المدني والمستهدفين.
وعندما وصول الدور إلى ممثلة الرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، الشيخاني منت الكنتاوي، تدخل والي الولاية لمنعها من الحديث لكن المندوب العام لتآزر أصر على أن تتحدث، وبالفعل عبرت عن امتعاض الساكنة خاصة النساء ضحايا الظروف الإجتماعية من مطلقات وأرامل.
وقالت إن التدخلات ذات الطابع الإنساني والإعاناة لاتصل للمستهدفين بل إنها توزع عل العمال وبعض موظفي القطاع التربوي.
ورغم أن ممثلة المرصد لم تكن تستخدم هاتفها لتوثيق كلمتها، فقد أمر الوالي عناصر الشرطة بمصادرته ولم تسترده إلا بعد عدة ساعات.
المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة دان بشدة التصرف الذي أقدم عليه الوالي من خلال استخدام عناصر القوة العمومية لمنع ممثلة المرصد من كشف بعض التجاوزات التي تعاني منها ساكنة الولاية، وجاء في بيان المرصد الذي تلقت “الحرية نت” نسخة منه:
ندين بشدة التصرف القمعي الذي قامت به الشرطة في ولاية إنشيري بحق ممثلتنا، حيث قامت بسحب هاتفها بعد أن أعربت عن مطالبتها بإنصاف النساء الأرامل معيلات الأسر الفقيرة. إن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويعكس نمطًا من القمع والتضييق على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في البلاد.
نؤكد على حق المواطنين والمنظمات في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل سلمي وحر، وندين بشدة أي تصرف يهدف إلى قمع الحريات الأساسية. نطالب السلطات بالتحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.
نحن في المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة نؤكد التزامنا الدائم بالدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والديمقراطية، ونؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير والمشاركة السلمية في الحياة السياسية والاجتماعية.