.JPG)
الراصد : (مقال تحليلي واستشرافي)
أفكار ناضجة أم أحواض ناضبة؟
نبدأ المقال الثاني كما وعدناكم بالتساؤل المعلق وهو:
ما المسارات المتوقعة للعلاقات بين موريتانيا والسينغال في
ظل نظام جديد، تحول من واقع حرية قيود التعبير في المعارضة إلى واقع إكراهات الحكم والتزامات حق التحفظ؟
أولا: منطلقات
اسمحوا لي أن أمهد للجواب على هذا السؤال المطروح عليكم، بمقاسمتكم بعض المنطلقات التأطيرية للجواب. وإن لاحظتم بسطا في الموضوع فيمكنكم تنجيم القراءة حسب وقتكم المتاح.
المنطلق الأول:
- ما الديمقراطية المطبقة واقعيا كما أعنيها هنا في الموضوع؟ وماذا يعنيني موريتانيا من تطبيقها السينغالي ومن نتائجها؟
من خلال تأمل شخصي في التجربة البشرية وصنوف الحكم؛ واستنارة ببعض ما يفرضه الاختصاص في فلسفة السياسة؛
فقد استنجت أن لكل ظاهرة بشرية عامة افتتانها، وفتنة السياسة الكونية السائدة هي الديمقراطية. وفتنة الديمقراطية في شكلها البراق وتعريفها المجزوء، وتطبيقها الناقص.
الديمقراطية، إذا استوحينا معناها الفعلي من تطبيقها الواقعي، هي في المحصلة: ممارسة سياسية للحكم، مؤلفة من: مصدر، وتصور مزدوج الأداء، بتضمنه شكلا وتطبيقا، ثم تأتي النتيجة أخيرا.
أما المصدر فهو فرز أغلبية ما، لممثليها في تسيير شأنها العام، بغض النظر عن موجهات رأي تلك الأغلبية ومخرجات الممارسة الديمقراطية نوعيا. وأما التصور فهو من جهة أولى، الشكل والنموذج السائر على الألسنة أو في الورق (القانون الانتخابي والتنظيم السياسي)؛
ومن جهة أخرى هو اتصاف التصور بقابلية التطبيق على أرض الواقع، عبر آلية عملية ذات طبيعة إجرائية، تتكيف مع الظرف وتتلاءم مع الموجهات المتحكمة في الرأي العام، وتأخذ مساراتها حسب توقعات النخب السياسية، وإسقاطاتها عند شروعها في التأثير على الناخب، بخطاب أوبرنامج يعد بتحقيق مصلحة ما، ذات عنوان عمومي، عبر هرم متدرج يبث الرسائل الموجهة الفعالة من أعلاه إلى أدناه، (تطميعا وتخويفا، وطمأنة وإقناعا.. عبر الإعلام)، مستخدما التلاعب بمتتاليات التعهدات والوعود الانتخابية.. صدقا أو كذبا، بحسن نية أو بسوئها).
وأما نتيجة الديمقراطية فهي القيمة المضافة بلغة اقتصادية، وعمليا هي فرز ممثلين للشعب بعد تطبيق الآلية الانتخابية.
وعادة تكون النتيجة من جنس الوعي الذي تحكم في العملية، سواء كان بمنهج شفاف أو بتدخل من قوى سياسية أوإدارية تنظيمية أو قضائية، محكمة في النتائج النهائية.
فإذا كان الاختيار واعيا ترتبت عليه نتائج إيجابية، وإذا خضع للعشوائية وعمى المصالح الذاتية، والتغفيل، جاءت النتائج سيئة. ولذا فالديمقراطية لا تعطينا إلا ما أعطيناها، ولاتنبت إلا صنف البذور التي زرعناها فيها.
هذا هو التعريف الذي أراه مطابقا أو مقاربا لواقع ديمقراطيات اليوم، ولذا أعتمده تعريفا وصفيا إجرائيا للديمقراطيات السائدة. ومنطلقا من منطلقات هذا التحليل.
أما تعريف الديمقراطية بأنها "حكم الشعب" فهو تجريد مثالي، مترتب على وصف لغوي عتيق، أكل عليه الدهر وشرب، وهو إلى ذلك تعريف ناقص الأركان فعلا لأنه يراعي مصدر الديقراطية (الشعب) فقط، دون اعتبار للتصور المركب، من قانون وتطبيق، و من نتيجة. وهي أركان أساسية في أي تعريف إجرائي متكامل.
ونلاحظ هنا تعليقا، أن الافتتان بشكل الدينقراطية أحيانا، يعمي عن تقويم نتائجها، وطبيعة تطبيقها. وهذا هو الافتتان السلبي الذي يمثل لوثة حقيقية، تؤدي إلى توقع المعجزات من شكل الديمقراطية دون النظر في واقعها الساري.
- المنطلق الثاني:
ماذا يعني الجار من طريقة جاره في تدبير شؤون بلده؟
في حالة تكافؤ الجيران معنويا، وتعاملهم الشفاف ما أمكن، يصبح سلوك الدول تجاه جيرانها مركزا على مايعني بلادهم من مواقف حكام الجوار، بغض النظر عن طبيعة الحكم السياسي ومصدره وتطبيقه ونتائجه. وبغض الننظر عن سلامة التجربة أوخطلها. فلا يعنيني مثلا هل حكم الجار دكتاوري أم ديمقراطي؟ إن ما يعنيني بالتحديد هو: هل يحافظ هذا الجار الحاكم على مصالحي المشتركة معه؟ أم يفرط فيها؟ وهل يراعي حسن الجوار والاحترام أم لا؟ أما الاعتبارات الأخرى فتأتي في درجة لاحقة تدخل في خانة العلاقات العامة.
هذا ما تقوله السياسة التطبيقية في علاقات دول الجوار وحتى غيرها إذ تحور مفهوم الجوار..
وبناء على هذا المنطلق فإن هم النخبة السياسية والفكرية الموريتانية الواعية -في نظري- هو عدم الانشغال المبالغ فيه بتطبيقات وشكل ديمقراطية الجار السينغالي، عن الموقف الفعلي لنظامه من موريتانيا، احتراما، واعترافا، وتعاونا إيجابيا. ولذا علينا فوريا الرد بتوازن وموضوعية، ومسؤولية، بعيدا عن العاطفة والتعصب، والأحكام المسبقة عن سؤال:
ماذا يعني موريتانيا مما جرى في السينغال، من منظور مصالحها الحيوية العليا، إثر نضال مستميت ومشرف من تلك المعارضة؟ وإن لم نجب على هذا السؤال استباقيا فسيطرح علينا لاحقا بإلحاح أكثر. ولا مجاملة أو مداهنة في السياسة والمصالح الحيوية للبلد فالسياسة لاترحم المغفلين.
المنطلق الثالث:
ما المؤشرات التي تساعدنا على توقع الموقف المنتظر، من حكام شباب، ذوي ميول إصلاحية تحررية دينية المساند، ترى الإصلاح في السينغال واجبا دينيا ومسؤولية أخروية؟ معارضة كانت حتى الأمس تحمل شعارات حساسة تجاه الجار الشمالي، وتعتبر فساد التوافقات معه ركنا من أركان فساد بلادها، إلى درجة التصريح بذلك سابقا والتلميح لاحقا، والمس ببعض الثوابت الكبرى مما سنمر عليه بإيجاز؟ هل الأمر من باب التعبئة والتحشيد الجماهيري الداخلي والظرفي، أم هي قناعات ومواقف ورؤى فكرية يتحلى بها الحكام الجدد في السينغال؟ التوضيح مهم من طرفهم.
المنطلق الرابع:
مبدأ حسن النية مالم يثبت العكس، عبر مواقف وتصريحات وإجراءات.
لكن حسن النية هنا من موريتانيا لايعني التغابي أو الغباء ولا التغفيل أو الغفلة، ولا الترصد والبحث عن الأعداء الفعليين والتعبويين. كما لايقتصر طلب التوضيح والتصحيح على أغلبية دون معارضة في موريتانيا.
إلى حد الآن ثمة مؤشرات مستمدة من مواقف وتصريحات سابقةموثقة تدعو للارتياب، كما أنها قابلة للتدارك، وهي صريحة ولابد من التخلي عنها عمليا ومبدئيا حتى تطمئن موريتانيا لحكام جارتها الجدد. و لامانع عند مراجعة المواقف أن نلتمس لهم العذر من منطلق المثل الحساني: "كل علب واكلامه".
ثانيا: معطيات ومؤشرات
مهمة المحلل السياسي الاستشرافي كما سمعنا من أساتذتنا وزملائنا من ذوي الخبرة وجربنا أحيانا، هي وصف الوقائع كما هي، دون تحكم تأويلي فيها حتى تكون الاستنتاجات والتوقعات قادرة على تجاوز الحدث إلى ما وراءه من إمكانيات.
وسنستعرض هنا بإيجاز، وانتقاء تجنبا لتنشيط ذطاكرة الخلاف، جملة معطيات، مبنية على السند العالي للمصادر، كما يقول المحدثون. لننتقل منها إلى المؤشرات المستوحاة منها مع مراعاتنا للمنطلقات آنفة الذكر في تشكيل الرأي:
المعطى الأول:
لما كان الحكام الحاليون للسينغال يتحدثون عن مشاريعهم المستقبلية وهم في المعارضة ركز رئيس الحزب الحاكم حاليا.. عثمان سنكو ومقربوه على جعل العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا ركنا من معيقات التنمية في السبنغال، ومراجعة الاتفاقيات والمسلمات جزءا من إصلاح الدولة السينغالية "المغبونة"، خاصة في:
- السياسة الزراعية الاستراتيجية للسنغال، بتشهير تخلي الرؤساء السابقين في البلد على التوالي عن مشروع ملء الأحواض الناضبة في كايور.
- إحياء ذاكرة أحلام التمدد السينغالي شمال النهر، على أساس مفهومين: مفهوم حوض النهر السينغالي الفيضي (شمامه اليسرى كلها)، كما ادعى سينغور في مراسلات معروفة مع المرحوم المختار ولد داداه، وقد تبنت هذه المعارضة بالذات هذا الشعار في حملة الانتخابات الماضية مع السيد سنكو نفسه، حيث نعى على رؤساء بلاده خضوعهم "للابتزاز الموريتاني، فسادا وتفريطا في المصالح العليا للسينغال." (تكرر هذا المضمون في إطلالات متعددة لسونكو ومديري حملته السابقة.)
- الامتداد البشري للسينغاليين شمال النهر. بحجة قومية ذات ظلال عنصرية.
- بناء على هذه القناعة جرى تمديد الادعاء الجغرافي الترابي إلى البحر، خاصة تحت عنوانين:"المصائد البحرية الجائرة شمال كت اندر.." كما صرح بذلك.
ثم تحديث الدعوى الجغرافية في الحملتين السابقة واللاحقة عبر الهجوم على اتفاقية تقاسم الغاز في حقل السلحفاة/آحميم. بين موريتانيا والسينغال، والأمر هنا لا يتعلق بمصالح مؤقتة لبلادنا إنما بالمس الجارح بمبدأ سيادي قبل كل شيء.
حجة القيام بهذا المس قائمة عند المعارضة قبل انتصارها على اعتبارين:
الامتداد البحري للحدود قياسا على الحدود البرية. و عدم تقدير الكثافة البشرية التي ترجح كثيرا لصالح السينغال. وهي حجة متهافتة بالطبع.
المعطى الثاني:
معنوي، حسب ما ورد على لسان سونكو من "كون السينغال الذي لم يشعر بالنقص تجاه الفرنسيين والعرب فمن باب أولى أن لايشعر بالنقص تجاه الموريتانيين. وهي نظرة دونية غريبة لموريتانيا ونشاز في الاحترام العميق بين الشعبين.
المعطى الثالث:
بالمقابل، ثمة تصريحات حديثة للرئيس الجديد بصيرو أو بشيرو فاي تغبط موريتانيا على خروجها من ربقة الاستعمار الفرنسي مع مراجعة الاتفاقيات مع فرنسا في سبعينيات القرن العشرين، و الرغبة في أن تقوم السينغال بنفس الخطوة التحررية. وهو طموح مشروع وحق لاغبار عليه، لجمهورية السينغال، ونؤازرها فيه، شرط أن لايكون على حسابنا في الملفات الأخرى الأكثر حساسية واهتماما بالنسبةلموريتانيا.
المعطى الرابع:
بشيرو فاي هو في النهاية الخيار الثاني لحزبه بعد حجب سونكو عن الترشح. فهو مرشح لعثمان سونكو، وزميل درب له، وربما يشغل سونكو وظيفة محورية في الحكومة المقبلة، فإن كان فسيكون هو الحاكم الفعلي للسينغال.
وبالتالي تصبح آراؤه وقناعاته السابقة، مالم يتراجع عنها هي مصب اهتمامنا، ووجهة انتباهنا، وموضوع نباهتنا، وحسن تدبيرنا،
ولذا نطرح بجدية وحسن نية وإنصاف أسئلة من مثل: هل لازال سونكو على رأيه الأول أم بدا له رأي مختلف بعد تغير واقعه والأرضية التي يقف عليها، وبروز أكراهات التزاماته الجديدة فتغيرت قناعاته؟
الرد على هذا السؤال مصيري في تحديد مسار العلاقة الموريتانية السينغالية في الحاضر والمستقبل مع الاقتناغ الكامل بأن التوافقات هي وحدها القابلة للاستمرار في لعبة العلاقات الموريتانية السينغالية.
المعطى السادس:
يلاحظ المستقصي للعلاقات الموريتانية السينغالية أن ثمة عادة لاتخلو من غرابة وهي أنه في كل مرة جاء رئيس جديد للسينغال جرب التسخين الديبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي مع موريتانيا أيا كانت طبيعة نظامها، مثلا:
عندما حكم سينغور بلاده أثار مسألة الضفة اليسرى لبعض الوقت، وعاود لاحقا في إطار إقليمي لاسترجاع نفس الطموح لما أضعفتنا حرب الصحراء.
وجاء بعده عبدو ديوف، فجرب التسخين بشكل أعنف فكان التسفير والحرب المعروفة للتننفيس الداخلي، إسهاما في إنعاش هذه العادة..
ولما تسلم عبد الله واد السلطة جرب التسخين، لكنه أدرك حجم الأثر الاجتماعي الكارثي على الشعب السينغالي، جراء سياسة التسخين حيث كانت ثقالة الجالية السينغالية في موريتانيا تربو على ثمانمائة ألف، والصيادون السطحيون بالآلاف، والعمالة بعشرات الآلاف، فعدل عن التسخين.
وحين حل ماكي صال بالرئاسة في بلده جرب التسخين كأسلافه فارتدت عليه الأمور، فاتجه عمليا إلى مراعاة المصلحة، ووقع اتفاقيات هامة من بينها اتفاقية تقاسم الغاز الحدودي بالتساوي. إلى جانب اتفاقيات صيد كثيرة و أخرى في العبور النهري.
ولعل قوة الأواصر التاريخية بين الشعبين في جميع المجالات، وتداخل المصالح الحيوية، هي المكيف الخفي الذي كان يمنع تحول التسخين الدوري إلى غليان بيني.
والآن فإننا لا نرغب رسميا وشعبيا في "عودة حليمة لعادتها القديمة"، لأنها عادة عبثية.
ونحن أميل لالتماس العذر للحكام الجدد إذا أرادوا، في ما فات من مواقف قد يكون بعضها اضطراريا، رغم أنها لم تكن مستورة، شرط أن لاتكون قناعات، وجزء من مشروع عمل الحكومة الجديدة، ولا يعنينا بعد ذلك انتماؤهم الأيديولوجي، و شفافية وأصالة ديقراطيتهم، و مشروعية طموحهم التحرري، باعتبار أنهم كانوا يعبئون، لكن الذي يهمنا، ويعنينا أكثر هو حسن الجوار، وكمال الاحترام وتبادل المصالح، وواقعية الطموحات من طرفهم.
ولعل من المطمئن والمطلوب أن يبذل الحكام الجدد للسينغال جهدا معتبرا في تبديد ماترتب على مواقفهم السابقة المعلنة من غبش وغموض. وذلك عبر رسائل طمأنة وحسن نية واضحة إلى موريتانيا حكومة وشعبا، تفيد بأن "كل علب واكلامه" كما قلنا، كسبا للوقت، وبناء على تاريخ التعاون المشترك. وهنا يحضرني قول الشاعر أحمدو ولد عبد القادر في رائعته، نداء الماء:
والطير، كل الطير..
أجمله الحمام.
أخيرا،
بالنسبة لموقف موريتانيا المطلوب فذلك هو موضوع المقال الثالث والأخير من هذه السلسلة، ولا أرجوه طويلا مثل هذا. الذي استدعى معالجة في وحدة نصية.
فإلى ذلك.. مع التحية.
الدكتور محمدو ولد احظان
