الراصد : يستعد البرلمان السنغالي لعقد جلسة عامة، اليوم، للتصويت على مشروع قانون العفو العام، وسط تصاعد أصوات المعارضين للقانون و الرافضين له.
و أجازت لجنة القوانين بالبرلمان السنغالي، مشروع القانون المتعلق بتبعات الأحداث السياسية في الفترة ما بين فبراير 2021 وفبراير 2024.
و يهدف مشروع القانون إلى "تهدئة المناخ السياسي و الاجتماعي، و تعزيز التماسك الوطني و الحوار الوطني، مع السماح لبعض الأشخاص في خلاف مع القانون بالمشاركة بشكل تام في الحياة الديمقراطية"، وفق السلطات السنغالية.
و اعتبرت السلطات السنغالية، أن "مشروع القانون يأتي من أجل العفو عن مرتكبي المخالفات المقترفة بالسنغال و خارجها خلال الفترة من 2021 إلى 2024 (…)، و سيسمح باستعادة الأشخاص المحرومين من حقوقهم المدنية و السياسية لحقوقهم".