.JPG)
الراصد : بيان
تفاجأنا في مصنع "سيتافير" بقرار السلطات إغلاق المصنع حتى إشعار آخر، دون تقديم أي مبررات لذلك، و دون إجراء تحقيق، يضمن حقوقنا، و يحمي مصالحنا كمستثمرين أنفقوا مبالغ مالية ضخمة في هذا المصنع، وفروا كل الإشتراطات و الإجراءات المطلوبة لحماية البيئة، كما وفرنا وظائف دائمة و مؤقتة لمئات المواطنين الموريتانيين.
لقد تجاوز حجم الاستثمار في هذا المصنع عشر مليارات أوقية، تم إنفاق نحو 20% منها في الجوانب البيئية، و من أجل ضمان أن لا يكون للمصنع و لا لعمله أي تأثير سلبي على البيئة، و لا على المحيط، و هو ما تم بكفاءة عالية، ووفق الشروط الأوروبية المعتمدة.
و قد كانت مفاجأتنا من القرار مضاعفة إذ إنه تم بناء على شكوى من التضرر من دخان المصنع خلال الأسابيع الأخيرة، و خصوصا ليلا، في حين أن لدينا الإثباتات من الجهات الرسمية أن المصنع لم يشتغل خلال شهر فبراير الجاري، كما أن المصنع لا يعمل ليلا إطلاقا.
إننا إذ نعبر عن استغرابنا لهذا القرار الارتجالي، و الذي يخشى أن يكون له تأثيره على مناخ الاستثمار في البلاد، و على سمعتها الخارجية، لنعلن ما يلي:
- نؤكد للجميع أن حماية البيئة، و منع أي تأثير سلبي لعمل مصنعنا على السكان أو على المحيط مسؤولية ذاتية، و واجب أخلاقي لا نتهاون فيه، ولا نتسامح،
- ندعو الوزارة لمراجعة قرارها بشكل فوري، و السماح للمصنع باستئناف عمله فورا، لأن أي تأخر في استئناف هذه الأشغال يعني خسارة عشرات الملايين من الأوقية،
- نطالب الوازرة، وكل الجهات المعنية بإيفاد فرق تحقيق لعين المكان للتأكد من الإجراءات المتخذة لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، و لمعاينة الجهود المبذولة في هذا الصدد،
- نعتبر أن اتخاذ قرار بهذا الحجم، و هذه الخطورة، دون تحقيق، و بناء على شكاوى غير مؤسسة أمر مستغرب غاية الاستغراب.
