.JPG)
الراصد : قال ذوو العقود الأصلية بسوق السبخة المركزي في ولاية نواكشوط الغربية إنهم يمتلكون عقودا للإيجار للمحلات التجارية منذ 1982، و لديهم أوصال تسديد الإيجار بمستحقات هذه العقود لاتحادية التجارة من ذلك التاريخ وحتى اليوم.
و أكَّد أصحاب هذه العقود في بيان لهم أن من بين محلاتهم ما حصلوا على عقوده جاهزا، و منها ما بنوه بأموالهم، مضيفين أن الذين يسعون إلى اغتصاب هذه المحلات بالباطل، هم من أجَّر له بعقود عرفية، عن تراض دون تدخل من أي وسيط، لا الاتحادية و لا البلدية.
و سرد أصحاب العقود ما وصفوه "باللمحة التاريخية"، حيث قال هؤلاء إنه في نهاية سبعينات القرن الماضي، كان يوجد على أرضية سوق السبخة المعروف حالية بسوق "ولد العباس"، مجموعة من الحوانيت من الصفيح، و الخشب، و قد تعرضت في تلك الفترة لعدة حرائق متتالية.
و أشار هؤلاء إلى أنه وبعد تضررهم عدة مرات، و فقدانهم لممتلكاتهم التجارية، و كون السوق لم يعد يصلح حينها لمزاولة أي نشاط تجاري، توجهوا بعدة طلبات إلى الحكومة الموريتانية، من أجل المساعدة على تأمين الأنشطة التجارية من خلال بناء سوق يتفق مع المعايير.
و أضاف البيان أن الحكومة آنذاك قامت بإعلان دعوة للمستثمرين لبناء السوق المركزي بالسبخة وفق المعايير التي تضمن السلامة و استمرار الخدمات التجارية، على أن يسترد المقاول الفائز بالصفقة جميع مستحقاته وأرباحه خلال عشرين سنة.
و ذكر البيان أن استرداد المقاول مستحقاته يكون عن طريق مداخيل إيجار المحلات، مع منحه حق الأسبقية في إدارة شؤون السوق، بعد انتهاء هذا العقد الذي بدأ سنة 1982، وانتهى سنة 2002، ليستمر بعد ذلك وفق عقود متتالية بين الدولة الموريتانية ممثلة من طرف بلدية السبخة من جهة، واتحادية التجار من جهة ثانية، وأصحاب العقود الأصلية من جهة ثالثة.
و ذكر البيان أن العقد الحالي الساري المفعول - بين البلدية واتحادية التجار ومع أصحاب العقود الأصلية بشكل تلقائي مع الاتحادية - يمتد إلى غاية 2028، مضيفا أن ذلك أكدته الرسالة رقم 243 بتاريخ 15 أغسطس 2023 الموجهة من طرف وزير الداخلية، إلى العمدة الحالي لبلدية السبخة في طلبه للتوضيح حول القضية.
و لفت البيان في ذات السياق أن وزير الداخلية أكد أن العقود المُبرمة من طرف العمدة المنصرم لاغية و غير معتبرة، لعدم احترامها للمسطرة القانونية للعقود.
و أوضح البيان أن وزير الداخلية أكد أن السوق ما يزال يخضع لاتفاقية سارية المفعول بين البلدية واتحادية التجار إلى غاية 2028، و بشكل تلقائي تستمر العقود بين أصحاب العقود الأصلية واتحادية التجار.
و اعتبر أصحاب العقود في بيان وقَّعه المتحدث باسمهم توفيق سيدي بكاري أن العمدة المنصرم قام بإجراء بعض العقود الظالمة، و المتعدية على حقوقهم بدون أي وجه حق، و بدون أي أساس قانوني، وبدون أن يستند على أي معيار منطقي للإنصاف بين المتعاملين في السوق، و بدون أي إعطاء وجه اعتبار لأصحاب العقود الأصلية، وِفق تعبيرهم.
و تساءل أصحاب العقود في بيانهم عن كيفية انتزاع حق متقادم لمواطن، ليُمنح ظلما و عدوانا لمؤجر جديد، متسائلين في الوقت نفسه عن كيفية انتزاع ممتلكات و مصدر عيش مواطن ضعيف - غالبا - و ملتزم بمقتضيات العقد، لمنحها فجأة لآخر بدون وجه حق.
و قال أصحاب هذه العقود إن قصتهم بدأت قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مأمورية العمدة المنصرم، حيث بدأت محاولة إشعال الفتنة بين مُلاك المحلات و المؤجرين من عندهم، مضيفين أن العمدة يمنح لصاحب الحانوت عقدا باسمه، دون اعتبار أن للمحل مالكا له عقود سارية المفعول مع الاتحادية.
و أكد هؤلاء في ذات السياق أن للاتحادية عقودا تجاوزت العقد الرابع مع الدولة ثم مع البلدية، و هي سارية المفعول كذلك، و هو ما يعني أن عقود هؤلاء مع العمدة المنصرم باطلة، لأنها بيع على بيع، وعقد على عقد.
و أكد أصحاب العقود أن محاولة استمرار التحايل على الرأي العام، و"ابتزازهم بالأكاذيب"، و توزيع الاتهامات، بعد أن فشلت محاولة التحايل على أملاك الغير لم تعد تخفى على أحد، و لا يمكن أن تنتزع حقوق الآخرين، ولا أن تغير مجرى العدالة.
و شدد هؤلاء على تمسكهم بالأصل و الشرعية، ورأوا أن لا غرابة في أن تُنصفهم العدالة، لما يمتلكون من البينات و الدلائل والحجج والبراهين، وهذا ما أكدته كل الأطراف، البلدية، الاتحادية، الجهات الوصية، و يدعمه القانون، و منطق الأشياء، وفق ما جاء في البيان.
