السنغال: المجلس الدستوري يلغي قرار ماكي صال تأجيل الانتخابات

الراصد : ألغى المجلس الدستوري السنغالي قرار رئيس البلاد ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الذي كان مقررا في الـ25 من شهر فبراير الجاري.

و اعتبر المجلس الدستوري بأن "المرسوم رقم 106 - 2024 المؤرخ بـ3 فبراير 2024 القاضي بإلغاء المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ25 فبراير 2024، ملغى من قبل الحكماء السبعة".

وأفاد المجلس الدستوري في قراره الصادر مساء اليوم الخميس بأن "القانون القاضي باستثناء مقتضيات المادة 31 من الدستور، الذي أقرته الجمعية الوطنية تحت رقم 4/2024 في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024، مخالفا للدستور".

وبنى المجلس الدستوري قراره إلغاء تأجيل الانتخابات، على المادة 103 من الدستور السنغالي، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس". 

و أوضح المجلس الدستوري في قراره الموقع من طرف رئيسه و نائبته و4 أعضاء إضافة إلى رئيس كتابة الضبط، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية "ينتهك هذه المادة المحصنة من الدستور التي تحدد عدد ومدة ولاية الرئيس".

و كان المجلس الدستوري قد تلقى 3 طلبات تهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر أصلا، أحدها قدمه 40 نائبا، بينهم محمد أيوب سالم دافي، وسامبا دانغ.

و قدم الطلب الثاني من طرف 17 نائبا بينهم باباكار مباي، فيما قدم الطلب الثالث من قبل كل من الحاج مالك غاكو، والشيخ تيجان ديي، وحبيب سي، وباصيرو ديوماي فاي، و الحاج مامادو دياو، و تيرنو ألاسان صال، و داودا انجاي، و جميعهم مترشحون للانتخابات الرئاسية.

و كان الرئيس السنغالي ماكي صال، قد ألغى في الـ3 من فبراير المرسوم الذي كان قد تمت بموجبه دعوة السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في الـ25 فبراير، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

و أشار ماكي صال في قراره إلى "شبهات فساد" تتعلق بقضاة بالمجلس الدستوري، من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات الـ93، واعتبروا 20 منها مقبولة.

و صوتت الجمعية الوطنية السنغالية بعد يومين من قرار ماكي صال، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجمبر 2024.

و على إثر ذلك دخلت البلاد أزمة سياسية، و خرجت مظاهرات في عدة مدن رفضا للتأجيل، أسفر قمعها من طرف قوات الأمن عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.