.JPG)
الراصد: أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس الجمعة، عن تشكيل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعدما ألغى اتفاق السلام والمصالحة الرئيسي الموقع عام 2015 مع الجماعات الأزوادية، المعروف “باتفاق الجزائر”.
جاء ذلك في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الكولونيل آسيمي غويتا، وستكون بموجبه اللجنة التوجهية للحوار المالي من أجل السلام “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار.
وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي “من الآن فصاعدا، لا مفاوضات خارج باماكو، لن نذهب بعد الآن (…) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا”.
وأوضح أن “الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية”، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد، “أبلغ بقرار المجلس العسكري”.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالي والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق.
ويتضمن الاتفاق، اعتراف حكومة باماكو بخصوصية الإقليم الشمالي في إطار الدولة الموحدة، وانخراط المتمردين السابقين في الجيش المالي.
وخلال العام الماضي، بدأ الاتفاق فعليا بالانهيار، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، مع مسارعة الجانبين إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قو ة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
والخميس الماضي أعلن عسكريو باماكو إلغاء الاتفاق، معتبرين أن الوساطة الدولية عجزت عن تنفيذ التعهدات بشأن المجموعات الموقعة على الاتفاق.
وقالت السلطات الانتقالية، إن بنود الاتفاق تعطي “شبه حكم ذاتي” للحركات الأزوادية على مناطق في شمال البلاد، وتخل بسيادة مالي على أراضيها.
واتهمت باماكو الجزائر باستغلال الاتفاق للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ورعاية الإرهاب، وبالسعي إلى زعزعة أمنها، متحدثة عن استضافة الأخيرة شخصيات متهمة بالإرهاب أو بزعزعة استقرار البلاد ومتابعة من لدن القضاء.
لكن الجزائر أعربت أمس الجمعة، عن “قلقها وبالغ أسفها لتنديد السلطات في مالي باتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر”.
وقالت إنها “تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.
ويأتي إلغاء الاتفاق، بعد أزمة دبلوماسية بين الجزائر وباماكو، استدعي على إثرها سيفيري البلدين، بعد احتجاج العسكريين على استضافة الجزائر لرجل الدين المالي المعارض محمود ديكو، معتبرة إياه عملا يتنافى مع قيم الصداقة.
