دراسة تعويضات لأصحاب المنازل التي ستهدم لصالح جسر روصو

الراصد : عقدت لجنة تسهيل عمل اللجنة المكلفة بإخلاء مسار جسر روصو، اليوم الخميس، اجتماعا بالمصالح الفنية والمتضررين المباشرين وغير المباشرين، وقد خصص الاجتماع لدور اللجنة وعلاقتها بالشركاء والتشاور مع المتضررين من جسر روصو ومساره.

وأوضح والي الترارزة السيد محمد ولد أحمد مولود أن الدولة الموريتانية دخلت في شراكة مع الجارة السنغال بتمويل دولي لإنشاء الجسر الرابط بين البلدين مما تسبب في أضرار مادية للمواطنين في الأحياء التي يمر منها الجسر، وكذلك لأصحاب المهن الحرة في عبارة روصو، كملاك الزوارق والمسهلين.

وقد تم وضع خطة لتعويض هذه الفئات من طرف هيئات تسيير الجسر بعد إحصائهم، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تم فيها التعويض للأسر التي تضررت من مسار طريق الجسر، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين لمتابعة الموضوع، وفي هذا الإطار يتنزل اجتماع اللجنة مع ممثلي هذه الفئات للاستماع لها عن قرب وتدارس وضعيتها.

وأكد رئيس مكتب الهيكل التسييري للجسر السيد أباه ولد سيدي أحمد ولد عبد الله، أن مكتبه سيتعامل مع ملفات المتضررين من الجسر ومن مساره بكل شفافية وموضوعية وحياد، مؤكدا أن القرار الأخير يعود للجنة الجهوية التي يرأسها والي الترارزة والتي أنشأت لهذا الغرض.

من جانبه نوه رئيس مكاتب الدراسات في موريتانيا والسنغال السيد صو مالك، بالدور الذي تقوم به هذا المكتب، معتبرا أن ذلك يرمز للتعاون الأخوي بين البلدين مما يعزز الروابط الأخوية، مقدما الشكر إلى والي الترارزة على المنهجية التي يتعامل بها مع المتضررين.

وعبر ممثلو الفئات المتضررة وهيئات المجتمع المدني عن شكرهم للسلطات المحلية واللجنة، على تعاملهم الشفاف آملين أن يتواصل منهج الشفافية، ومبدأ التشاور حتى يحصل كل مواطن على حقوقه كاملة.

جرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين في الولاية.