.JPG)
الراصد : نددت المنسقية العامة للمنقبين بما أسمته المسار الجديد لمعادن موريتانيا، معتبرة أنه جاء نتيجة "قرارات ارتجالية" وصفتها بغير المسبوقة، وغير المدروسة، و تمت دون التشاور مع أسرة التعدين الأهلي، و النخب المؤطرة لهذا النشاط الحيوي على كافة التراب الوطني.
و قالت المنسقية في بيان إن محاولة فرض شباك موحد لشراء الذهب داخل السياج المحيط بقواعد المعالجة الصناعية، هو مسار من "الظلم، و التعدي على مصالح أسرة التعدين".
و وصفت المنسقية الإجراء المتخذ "بالاقصائي والتعسفي"، معتبرة أنه سيحرم العاملين في القطاع من تسويق مُنتجهم من الذهب في سوق تنافسية قائمة على العرض والطلب.
و أكدت المنسقية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام "العابثين بمصالح الكادحين من الشعب الموريتاني"، مردفة أنها "ستفضح" من وصفتهم بأعداء الرئيس الذين يعملون على خلق رأي عام غاضب على أداء الحكومة.
كما أكدت المنسقية رفضها ما وصفته باحتكار بيع الذهب، وهو ملكية فردية، مكفولة و مصانة دستوريا، لجهة تعمل على إفقار الشعب، و التنكيل به في ظروف تعتمد تجهيزات فنية قديمة لا تستطيع التفريق أو التمييز بين نوعيات الذهب العيارية.
و كانت شركة معادن موريتانيا قد قررت إطلاق عملية فتح نقاط شراء الذهب لمعادن موريتانيا، و ذلك بهدف دمج إنتاج نشاط التعدين التقليدي الموريتاني في الدورة الرسمية للاقتصاد الوطني، مما سيساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتجارة الذهب غير الشرعية.
و أضافت الشركة أنها ستفتح نقطتين لشراء الذهب، إحداهما في الشامي، والأخرى في الزويرات، و ستكون مخصصة لعملية تعيير و تصنيف قيراط الذهب، كما سيتم تأمين العملية من قبل شركة متخصصة في المجال، و عبر استخدام طريقة الكثافة في الماء في التصنيف.
و أكدت الشركة أن وجود محطة للمعاملات المالية بواسطة معادن موريتانيا، يتم من خلالها تحديد سعر شراء الذهب على أساس تسعيرة (لندن) السعر العالمي، وسعر صرف البنك المركزي.
و رأت الشركة أن هذه العملية ستمكن من السيطرة على هذا الإنتاج مع إغلاق الدوائر غير القانونية، والقضاء على التهديد الذي يخيم على سمعة و تتبع الذهب في موريتانيا، و استخدامه في عمليات غسيل الأموال، مذكرة بأن تسويق الذهب خارج الإطار الرسمي يعتبر مخالفا للترتيبات القانونية الخاصة بهذا المجال.
