.JPG)
الراصد : اتهمت الشركة العربية للخدمات العامة SAPS الجمارك الموريتانية بانتهاك القانون ضدها للمرة الثانية «بإيعاز من منافس استغل نفوذه المالي القبلي»، وذلك في ملف يتعلق باستيراد الإسمنت عبر منطقة نواذيبو الحرة.
وقالت الشركة في رسالة شكوى وجهتها إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في موريتانيا، أن «انتهاك القانون» للمرة الثانية يأتي بعد أن «استوفينا كافة الشروط والإجراءات التي زعمت الجمارك الموريتانية أنها كانت وراء رفض السماح لنا بالتصريح».
وحسب الرسالة فإن الجمارك ألزمتها بدفع رسوم الجمركة عن كمية من الإسنت «منشأ جزائري يراعي الجودة المطلوبة» رغم أن قانون المنطقة الحرة استثنى 13 مادة من نظام الإعفاء الجمركي «وهي مواد محددة بالاسم وليس من ضمنها مادة الإسمنت».
وجاء في الرسالة أن الشركة قررت بعد فترة من المتابعة طي «تلك الصفحة، رغم الظلم البين والخسارة الفادحة التي تعرضنا له»، وذلك بعد أن «فهمنا أن لا أمل في الإنصاف على المستوى الحكومي»، مؤكدة أنها خسرت أكثر من 47,9 مليون أوقية.
وأضافت الشركة أنها استوردت من جديد 342 طن من الإسمنت، ليظهر «الوجه الحقيقي للإدارة العامة للجمارك الموريتانية من خلال انحيازها الواضح لصالح منافس على حسابنا و حرماننا من حق التصريح وفق نظام المنطقة الحرة».
وأكدت الرسالة أن الشركة تتوفر على كل الوثائق التي تخولها الحصول على التصريح، وأنها استكملت كافة الشروط والإجراءات التي طلبتها الجمارك، إلا أن الأخيرة «فضلت الخضوع لرغبة شخص منافس على سيادة القانون ومصالح المواطنين وحقهم في الحصول على سوق منافس من حيث السعر والجودة».
وأشارت إلى أن «الأمين العام للمنطقة الحرة استاء وتفاجأ من هذا الظلم البين»، متهمة المدير الجهوي للجمارك بأنها ضلل والي نواذيبو المساعد «بمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة من قبيل أن شركتنا أنشئت بعد وصول البضاعة إلى ميناء نواذيبو وأننا لا نحوز فاتورة للبضاعة وأنهم طلبوا منا الاستظهار بوثيقة التحويل الخارجي».
كما أكدت الشركة أنها باشرت دفع الرسوم الجمركية وحررت شيكا مصدقا بذلك في نفس اليوم «لتجنب رسوم التخزين وتأخير الحاويات، إلا أننا تفاجأنا بسلسلة من المماطلات والمضايقات من طرف الإدارة العامة للجمارك الموريتانية والتعلل مرة بقيمة الفاتورة ومرة بالاستظهار بوثيقة التحويل الخارجي».
ووصفت الشركة هذه الإجراءات بأنها «استهداف واضح موجه لنا من بين كل المستوردين»، مؤكدة حيازة «فاتورة موطنة من بنك جزائري توضح القيمة وشروط الدفع مرفقة بتصريح من الجمارك الجزائرية يظهر نفس القيمة، ووصل تحويل خارجي صادر عن بنك الأمانة مطابق للفاتورة.
كما شددت على أنه «من غير المقبول في دولة القانون والمواطنة تسخير قطاعات عمومية للدولة الموريتانية من أجل التضييق وإعاقة مصالح المواطنين والتسبب لهم في الضرر والحرمان من حق المنافسة دون وجه حق وإهانة قيم الدولة وازدراء قوانينها».
