الراصد : رد الرئيس عمر ولد يالي
خلال يوم الجمعة 15 دجمبر، وعلى نطاق واسع، نَشر العديدُ من شبكات التواصل في موريتانيا بيانا لنادي القضاة يدعو وزير العدل ورئيس البرلمان وأعضاء الجمعية الوطنية إلى أن يأخذوا مسؤولياتهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة الرئيس والزعيم الموقر النائب بيرام الداه اعبيد، المعروف بصراحته وتشبثه الذي لا يتزعزع بالعدالة كضمانة وحيدة للمساواة بين المواطنين أمام القانون الموريتاني، وتشبثه بالوحدة الوطنية، والانسجام، والتعايش السلمي بين جميع الموريتانيين.
بماذا يتعلق الأمر حقيقة؟ لأي سبب حقيقي يتحامل نادي القضاة على النائب الموقر الرئيس بيرام الداه اعبيد لولا أنه شجب، بالدليل، كل العيوب الخطيرة التي تعرفها عدالتنا، وكل نواقصها بخصوص تطبيق النصوص وتطبيق التزامات بلادنا؟
من أجل التمويه، وبغية خلق اللبس والخلط سعيا لحماية المسؤولين الحقيقيين عما يسميه النادي رموز الدولة، والفئوية، وتهديد الوحدة الوطنية، وَسّعَ نفس النادي شكواه لتصل إلى أطر سامين آخرين، بينما لا تستهدف الشكوى المذكورة، في كنهها، إلا الزعيم بيرام الداه اعبيد في محاولة جلية لتشويه صورته، ومن أجل أن تمنع هذا المرشح الوحيد للتناوب من الوصول إلى رأس هرم السلطة خلال الانتخابات الرئاسية المزمعة شهر يونيو القادم.
إن مبادرة نادي القضاة، فضلا عن الحالات المذكورة أعلاه، تساهم أيضا في تكميم الموريتانيين أكثر إزاء كل القضايا الساخنة المعيشة يوميا. والحقيقة أنه إذا قوضيّ زعيمٌ ذو مكانة وطنية ودولية بحجم بيرام الداه اعبيد وأطر آخرين، لأنهم عبروا عن آرائهم، فهذا ما يمثل فرض صمت مطلق على الفقراء، وعلى من لا صوت لهم، وعلى الضعفاء، وعلى المهمشين، وعلى ضحايا الظلم. إنه وضعٌ يهدد البلد بشكل خطير حتى في وجوده.
وعليه، يتوجب على كل مواطن نزيه، مسكون بالمصالح العليا لموريتانيا وللشعب الموريتاني، أن يعمل في اتجاه بناء الأمة على أساس من الحقيقة، ومن ثم العدالة، لأن السلم والوحدة والتعايش والانسجام الوطني أمور، من دون عدالة، تظل من صميم الوهم.
نواكشوط بتاريخ 16 دجمبر 2023
عمر ولد يالي، شيخ سابق، ووزير سابق، ورئيس حزب الرك الذي لم يرخص بعد