بلدية، مستفيدون، معونات إجتماعية و إتهام بعدم الشفافية....

الراصد : اتهم عدد من نشطاء المجتمع المدني في مقاطعة بوتلميت مسؤولين في البلدية بعدم الشفافية في اختيار عدد من المستفدين من معونات اجتماعية مقدمة من طرف وزارة العمل  الاجتماعي والطفولة والأسرة لصالح الأسر المتعففة في المدينة 

واكدت مصادر محلية  للمنصة أن اختيار المستفدين من الأسر واصحاب التعاونيات شابه الكثير من عدم الشفافية ووضع معايير واضحة للعملية مؤكدين أن البلدية  اختارت عدد من الأشخاص على أساس معرفي فقط دون مراعاة الفقر والحاجة 

وأكدت  المستشارة الكلفة بالاتصال في وزارة العمل الاجتماعي خلال اتصال مع المنصة أن المبالغ المذكورة تأتي في اطار 
"البرنامج الوطني للدمج وتمكين المرأة" الذي أطلقته الوزارة من ولاية اترارزة وتستفيد منه  مقاطعات الولاية السبع  وتتمثل هذه الاستفادة في 28 تعاونية مقسمة على سبع مقاطعات حيث تسفيد كل تعاونية من مبلغ قدره 500.000 ألف أوقية قديمة اضافة إلى 140 أسرة متعففة مقسمة على المقاطعات السبع للولاية وتستفيد كل أسرة من مبلغ قدره 300.000 ألف أوقية قديمة،

مشيرة أن مقاطعة بوتلميت استفادت كباقي المقاطعات من مبلغ 9.500.000 ألف اوقية قديمة موزعة على 25 أسرة متعففة تستفيد كل منها من مبلغ قدره 300.000 ألف أوقية  قديمة 
واربع تعاونيات تستفيد كل منها من مبلغ قدره 500.000
ألف أوقية قديمة 

واضافت المستشارة أن هذه العملية تمت بشكل شفاف وموضوعي خلال كل مراحلها مضيفة ان السلطات الإدارية في الولاية والمقاطعات هي من تحدد المستفدين من هذا الدعم بالتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني في المقاطعات 

وأشار عمدة بلدية بوتلميت المختار ولد عبدالله آميجن خلال اتصال مع المنصة حول هذه العملية أنه كان خارج البلد خلال توزيع هذه المبالغ مؤكدا أن البلدية لم تستلم اي مبلغ  من طرف الوزراة او جهة اخرى لتوزيعه  مضيفا أن اتصال ورده من العمدة المساعد في البلدية وهو خارج الوطن أخبرته أن السلطات الإدارية في المقاطعة طلبت منهم جرد 25 أسرة متعففة و4 تعاونيات للإستفادة من هذه العملية وامرهم بإعدادها ، منبها إلى عدم علمه بقيمة المبالغ المرصودة للعملية  ولا الأشخاص الذين تم ادراجهم في اللائحة وانه ترك الموضوع في يد العمدة المساعد المتواجدة في البلدية حينها مضيفا انه مستعد لفتح تحقيق في الموضوع إذا وصلته شكوى من اي جهة كانت وان بابه مفتوح للاستفسار  عن اي موضوع يتعلق بالبلدية 

واشار عدد من نشطاء المجتمع المدني في المدينة أن فضيحة توزيع هذه المبالغ على غير مستحقيها -كما يصفونها -تؤكد بجلاء عدم الشفافية في توزيع المساعدات المقدمة من طرف الدولة لصالح سكان المدينة مشيرين أن هذه العملية كشفت ذلك حيث اتفق القائمون على التسجيل والمستفدين من العملية على تقسيم  المبالغ بالتناصف بينهم ، مضيفين ان هذه التوزيعات تركزت على جانب واحد من المدينة وتم فيها التلاعب الواضح مطالبين الوزارة بفتح تحقيق فيها 

#المنصة