ورشة قضائية بانواذيبو حول الممتلكات المجمدة والمحجوزة ونصوصها القانونية

الراصد: قال المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، القاضي الخليل أحمد الأمين انّ الممارسة العملية في مجال تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة لا تزال تطرح بعض التحديات التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التنسيق الكامل بين أطراف العملية المختلفة وضمان التطبيق الكامل للنصوص القانونية.

واعتبر القاضي خلال حديثه في افتتاح فعاليات ورشة حول الآليات القانونية والقضائية لحجز ومصادرة الممتلكات الإجرامية لصالح القضاء الجزائي في كل من: انواذيبو، تيرس الزمور، آدرار وإينشيري؛ اعتبر ان التدابير التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، ولا سيما جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الالكترونية" بحاجة الى المزيد من التعاون بين القطاعات القضائية في عموم البلاد.

وسيتلقى المشاركون في الورشة على مدى يومين عروضا تتناول: تنفيذ التجميد والحجز والمصادرة حدود الإطار القانوني وإشكاليات الممارسة، تنفيذ الأحكام، الآليات الوطنية والدولية لاسترداد الأصول، النظام الوطني الإداري للأصول الجنائية، تبادل تجارب وممارسات حول واقع وإشكاليات التعامل مع الأصول الإجرامية.

#انواذيبو #موريتانيا