الراصد : #سندريللا_مرهج :
نقطة تعجّب! في مضمون المرافعة:
-محاكمة رئيس جمهورية #موريتانيا السابق
في هذه القضية اشكاليات كبيرة في تفسير الدستور والمعاهدات والقوانين من جانب الفرقاء.
نواجه تارةً تفسيراً ضيقاً حدّ الاستخفاف بالعقول، وطوراً تفسيراً واسعاً حدّ العجب !!
النظرية الاجنبية التي لم تطبقها حتى المحاكم الاجنبية والتي تبنى عليها هذه الدعوى هنا في ٢٠٢٣،
خسرت في دول اخرى ومنها لبنان في قضيتين مماثلتين بالتسعينيات وخُتم بها الاجتهاد حول عدم اختصاص القضاء العادي وشكلت درساً باحترام الدستور امام من اراد القفز على اكتاف القضاة.
في الاولى رفض المدعي العام الاحالة امام نيابته العادية تحقيقا حول رئيس جمهورية سابق .
في الثانية رفضت محكمة الجنايات اي قرار قضائي يفرض عليها اختصاصها في مهام وزير .
النظريات غير التشريعية ليست من المبادئ القانونية المسنونة التي تبنى عليها الاحكام.