.JPG)
الراصد: منع القضاء الغيني 34 مسؤولا في المجال المالي يخضعون لتحقيقات، من السفر، حسبما جاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه السبت.
و يشمل القرار 34 “مديرا للشؤون المالية” في مؤسسات عدة مثل رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء و وزارات، بحسب البيان الصادر عن المدعي العام لدى محكمة مكافحة الانتهاكات الاقتصادية و المالية علي توري.
و محكمة مكافحة الانتهاكات الاقتصادية و المالية هيئة قضائية لمكافحة الفساد أنشأها الجيش الذي أطاح في أيلول/سبتمبر 2021 الرئيس ألفا كوندي الذي ظل في السلطة لأكثر من عشرة أعوام.
و لم تحدد التهم الموجهة للمديرين الماليين.
و أشار البيان إلى أنهم “ممنوعون من مغادرة الأراضي بموجب قرار للمدعي العام علي توري”.
و أعلن العسكريون، بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا، أن مكافحة الفساد المستشري في البلد هي إحدى معاركهم الكبرى.
و تتهم المعارضة العسكريين باحتكار السلطة وإسكات الأصوات المعارضة عبر اعتقال قادة سياسيين أو مدنيين و فتح تحقيقات قضائية بحق مسؤولين سابقين و معارضين للرئيس السابق كوندي.
و سجن العديد من المسؤولين السابقين بينهم رئيس الوزراء الأخير في عهد كوندي ابراهيما فوفانا و الرئيس السابق للجمعية العامة أمادو دمارو كامارا.
و تعهد رئيس المجموعة العسكرية في غينيا مامادي دومبويا الذي أدى اليمين كرئيس بعد إطاحة ألفا كوندي، إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون عامين اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2023.
و تطالب المعارضة بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة و الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تعتبر أنهم سجنوا لدواع سياسية.
و منع العسكريون الذين استولوا على السلطة في 2021 جميع التظاهرات.
