.JPG)
الراصد : قال العديد من المستثمرين في الصيد السطحي للسفن التركية إن التضييق عليهم نجمت عنه خسائر مادية كبيرة عليهم من خلال تسريح آلاف العمال وفقدان الدولة لملايين الدولارات التي كانت تدرها سفن الصيد السطحي حسب قولهم.
وأضاف المستثمرون-في اتحاد ممثلي سفن الصيد السطحي التركية- في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمدينة نواذيبو أنهم يتعرضون لما سموها ب "هجمة مغرضة ومنظمة من طرف جهات وصفوها ب"معروفة الأهداف والتوجهات"، وليس من ضمنها حماية ودعم قطاع الصيد وفق القوانين المنظمة له.
ورأى المستثمرون أن هذه السفن تتمتع بنظام تبريد حديث طبقا للنظم المعمول بها في دول الجوار وربما أحدث،مطالبين الدولة بلفتة كريمة على القطاع الحيوي الذي ساهم في جلب العديد من الاستثمارات وفرص العمل، وأعطى فرص للشباب الموريتاني العامل والمستثمر فيه، من خلال إشراك الفاعلين المباشرين، وسن قوانين واضحة تراعي جميع الحقوق، بما في ذلك حقوق البحار والمشغل، وبائع السمك.
وأكد المستثمرون أن هذه السفن تم استجلابها في فترة لم تكن الدولة الموريتانية على وعي بقيمة الاستثمار في صيد سمك السطح، بالإضافة إلى عدم استغلال واستعمال المواطن الموريتاني لهذه العينات من السمك في نظامه الغذائي.
ونبه المستثمرون أن جميع منتوج هذه السفن يتم تفريغه على اليابسة الموريتانية، وتستفيد منه القطاعات الخاصة والعامة، كما يتم توجيه 90% منه إلى مصانع التبريد عكس ما يشاع وينشر مؤخرا من معلومة مغالطة حول عمل هذه السفن.
وخلص المستثمرون إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع من الشباب مهددون بفقد وظائفهم، وهو ما يتعارض مع سياسات الدولة وتعليمات الرئيس الهادفة إلى حماية الاستثمار، وسياسات تشغيل الشباب والحد من البطالة،منبهين إلى أن الإصرار على هذا النهج سيقودهم بوتيرة متسارعة إلى نشوب أزمة اجتماعية نتيجة لفقدان أكثر من خمسة آلاف معيل أسرة موريتانية لعمله مطالبين بفتح عاجل لجميع مناطق الصيد وحماية مصالحهم جميعا.
