منظمات احتياجات خاصة تنتقد تقرير مفوض حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة

الراصد : انتقد تحالف منظمات للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة التقرير الذي قدمه مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد سيدي أمام الأمم المتحدة بجنيف، حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا.

وفي تعليق على التقرير قال التحالف: 

إن هذه الشريحة لا تلقى أي تجاوب من السلطات المعنية، وبالخصوص "الوزارة الوصية".

وأورد الاتحاد أمثلة على ما اعتبرها اعتداءات تعرض لها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن من بينها اعتقالات جماعية لبعض المتسولين بملتقيات الطرق في نواكشوط.

و أشار الاتحاد إلى أن المفوض تحدث في تقريره عن ولوج المعاقين إلى المباني العمومية، معتبرا أن الولوج إلى هذه المباني في غاية الصعوبة حتى على الأشخاص الطبيعيين.

وذكر الاتحاد في تعليقه أن مركز التكوين و الترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة يوجد بمنطقة صناعية نائية وهو في وضعية متهالكة، و لا يمتلك طاقما متخصصا، و يحتاج للخدمات الصحية و الإسعافية.

و بخصوص برنامج خدماتي قال الاتحاد إن إدارة الأشخاص يفترض أن تقدم خدماتها لنصف مليون معاق هم مجموع المعاقين، و لكنها و حسب إحصائياتها قدمت فقط 6000 بطاقة معاق.

كما أشار إلى أنها قدمت 3000 تأمين صحي، و 5000 كرسي متحرك سنويا و2000 معينات سمعية، و تحويلات مالية لـ 943 طفلا من متعددي الإعاقة، فيما تم تجميد برنامج المساعدات الاجتماعية السنوية للمعاقين.

و أضاف الاتحاد أن منح حصة للمعاقين في الاكتتابات الرسمية لم يتم إلا في حالات نادرة، مما تسبب "في انتشار البطالة بين حملة الشهادات في شريحة المعاقين".

و طالب الاتحاد السلطات بالإشراك الجدي والحقيقي للشخص المعاق، بعيدا عن المنظمات، بل عبر التواصل المباشر معه، من أجل الاطلاع على احتياجاته الأساسية والضرورية.

كما طالب أيضا بتعميم التأمين الصحي المجاني لجميع المعاقين، و تعميم التعليم و التأهيل المتخصص المجاني لجميع فئاتهم، وتوفير السكن اللائق لهم مجانا.