الراصد : قال الخبير في مجال الصيد لمرابط محمد حبيب، إن الاستثمار الموجود حاليا في مجال صناعة دقيق السمك بموريتانيا استثمار سلبي على الاقتصاد والثروة المحليين.
وأضاف ولد محمد حبيب في تصريح للأخبار، أن صناعة دقيق السمك لا غنى عنها في تثمين المنتجات البحرية، لكن ينبغي أن تكون جزءا من مكونة أي مصنع لتثمين المنتجات البحرية، لا مصنعا مستقلا بذاته.
وذكر ولد محمد حبيب أن المصنع المعتاد ينبغي يتكون من عدة وحدات للتجميد والتبريد والتخزين والتثمين، وأخرى للتدوير وهي المعنية بصناعة دقيق السمك من بقايا السمك غير القابلة للاستهلاك العادي.
وأضاف: "للأسف ما هو موجود الآن أننا بدل التوجه لبناء مصانع متكاملة توجهنا لبناء مصنع ذي مصلحة وحيدة متخصصة في صناعة دقيق السمك".
ولفت ولد محمد حبيب إلى أن المصانع التي ذكر وزير الصيد أنها تفوق 40 مصنعا لا تشغل 300 عامل، نافيا ما قال إن وزير الصيد ذكره في تصريحات له الأسبوع الماضي من أن هذه المصانع "تشغل 5 آلاف عامل".
وبخصوص عائدات المصانع قال ولد محمد حبيب إن السمك الذي يتم استخدامه لصناعة دقيق السمك لو تم تثمينه وبيعه بطريقة سليمة لكان مردود هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني أكثر بعدة أضعاف.
وكان وزير الصيد الموريتاني مختار حسين لام قد قدم عرضا أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تضمن وضعية مصانع السمك في البلاد.
وذكر وزير الصيد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الحكومة، أنه وعلى الرغم من وجود سلبيات لصناعة دقيق السمك إلا أنها ذات مردودية مهمة على الاقتصاد الوطني.