صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.. أين العدالة؟

بنشاب : بدأت المؤسسات الصحفية المستقلة الراغبة في الاستفادة من صندوق دعم الصحافة الحرة في إيداع ملفاتها لدى سكرتيريا لجنة تسيير هذا الصندوق، بعد إعلان الأخيرة عن فتح باب إيداع الملفات والطلبات للراغبين في دعم الصندوق ابتداء من يوم الجمعة فاتح سبتمبر 2023.

وتتطلع الصحافة الخاصة هذه السنة إلى مستوى من الإنصاف في تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وتوجيهه إلى المؤسسات المستتهدفة أصلا طبقا للمعايير المتفق عليها.

وقد أثارت تشكيلة لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة استياء لدى بعض المؤسسات والتنظيمات الصحفية، ومن أبرزهم تجمع المؤسسات الإعلامية برئاسة آبيه ولد محمد الأفضل، ويتهم هؤلاء الوزارة الوصية بتسمية ممثلين للصحافة لا يمارسون المهنة، ومؤسساتهم متوقفة عن النشاط منذ زمن بعيد، مطالبين باتباع معايير عادلة يتم على أساسها توزيع هذا الصندوق المخصص للصحافة الخاصة الممارسة للمهنة.

ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث يتهم الوزارة الوصية وسلطة الهابا بتشكيل لجنة تسيير وتوزيع لتكون شاهد زور على قسمة ضيزي، أكثر المستفيدين منها نخبة من الصف الأول من رجال أعمال وصحفي المخزن، بدل تحسيين أوضاع الصحافة الخاصة التي لازالت تتساءل، أين يتجه توزيع الدعم العمومي للصحافة الخاصة؟.

ومهما يكن من أمر، فإن توزيع الدعم العمومي للصحافة الحرة هذه السنة، سيكون مسؤولية الحكومة الحالية، وحصيلة في ميزان السلطات العليا على مرمى حجر من انتخابات رئاسية مرتقبة.

ويهدف إنشاء صندوق دعم الصحافة الخاصة في موريتانيا، إلى ضمان تحسين ظروف الصحفيين، والمساهمة في التحول من صحافة الأفراد إلى صحافة المؤسسات، وهو هدف طالما تاقت إليه الصحافة وتعهد بتحقيقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد لقي إنشاء الصندوق ترحيبا كبيرا من قطاعات واسعة بالصحافة المستقلة، إلا أن طريقة تسييره وتوزيعه ظلت تشكل مثار جدل واستياء في أوساط بعض المؤسسات الإعلامية الراغبة في الاستفادة من الدعم والمتطلعة إلى مزيد من الشفافية والإنصاف.

ولعل عدم الإنصاف والمساواة، والإقصاء وغياب العايير الشفافة للاستفادة من دعم الصندوق، لايثر أستياء بين الصحافة الخاصة، بقدر ما تثيره إرهاصات مستوى التمثيل وتشكيلة لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي، ووضوح ارتهان قرارها للوزارة الوصية وسلطة الهابا، وعدم إشراك طيف عريض من المؤسسات المستهدفة بالدعم العمومي في أي قرار أو مشورة.

ويرى السواد الأعظم من الصحافة الخاصة أن المعايير التي على أساسها يتم توزيع مخصصات الصندوق المعني، تتجه لصالح مشاريع استثمارية لرجال أعمال، تتمثل في المؤسسات السمعية البصرية، أو”الإذاعات والقنوات”.

وتفتح زيادة رئيس الجمهورية لمخصصات صندوق دعم الصحافة الخاصة الأخيرة، شهية رجال الأعمال من أصحاب القنوات، محاولة الاستيلاء عليها، رغم عدم أهليتهم وأحقيتهم في الدعم العمومي الهادف إلى تحسين ظروف الصحافة المستقلة، وهو ما جعل رجال الأعمال غير مستهدفين بهذا الدعم.

ويتسم تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة بالكثير من الارتجالية والضبابية، ففي السنة المنصرمة حددت لجنة تسيير وتوزيع الصندوق مدة سنين في بيانها كأحد شروط الاستفادة من الصنوق، للتتراجع لاحقا عن هذا الشرط دون الإعلان عن ذلك، الشيء الذي خول الاستفادة لبعض المؤسسات عمرها سنة، وحرم مؤسسات أخرى من الاستفادة من صندوق 2022 مثل مرسسة المعدن الإخباري، وعمرها آنذاك سنة و7 أشهر، حرمها اعتمادها على البيان الرسمي للجنة تسيير وتوزيع الصندوق.

ومهما يكن من أمر فإن الفرصة لا تزال سانحة من أجل تصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة حتى لا تذهب موارد مخصصة لفقراء كادحين إلى رجال أعمال ونافذين لا يعرفون ولا يريدون من حقل الصحافة إلا موارده.

تقرير عالي أعليوت

المدير الناشر لموقع المعدن الإخباري