.JPG)
الراصد : عبر عدد من المؤجرين في السوق المركزي بمقاطعة السبخة في نواكشوط، عن قلقهم من عودة أزمة الإيجاز في السوق، بعد أن تم تجاوزها خلال فترة مأمورية العمدة السابق.
وقال المتحدث باسم التجار المؤجرين، وديعة الحنبلي، إن بوادر عودة الأزمة بدأت، بعد ما طلب العمدة الجديد لبلدية السبخة منهم تأجيل سداد إيجار محلاتهم.
ولفت إلى أن اتحادية التجار كانت تهيمن على السوق، من خلال عقد من بلدية السبخة، غير أن هذا العقد انتهى سنة 2005 ومنذ ذلك التاريخ تواصل الاتحادية هيمنتها على السوق بطرق غير قانونية من خلال صفقات تحت الطاولة مع العمد المتعاقبين على بلدية السبخة.
وأضاف أن العمدة السابق للبلدية "رفض بعد انتخابه التعامل مع اتحادية التجار بطرق غير قانونية "كما كان يحدث في السابق، حيث قام بإلغاء الاتفاق الذي كان مبرما مع اتحادية التجار بعد عجزها عن تسديد متأخرات، وأرسل للمؤجرين تعميما يبلغهم فيه أن البلدية بات بإمكانها التصرف في السوق".
وأشار إلى أن العمدة السابق أبرم عقودا من المؤجرين الذين يستخدمون المحلات بشكل مباشر ودون وسيط، واكتملت الإجراءات وبدأ العمل بشكل سلس.
وتابع المتحدث باسم المؤجرين: "في الانتخابات الأخيرة انتخب عمدة جديدة للبلدية، وبعد تنصيبه بدأ التجار يتوافدون من أجل التسديد، لكنه طلب منهم أن يمهلوه بعض الوقت، وهو ما أثار مخاوفنا من أن هناك خطة للعودة إلى النظام القديم وهيمنة الاتحادية، وهو ما نرفضه ونحذر منه".
وخلص للقول: "لدينا الوثائق القانونية ولا نريد أي شيء خارج القانون، لكننا قلقون، ونطالب الجهات المعنية بالوقوف معنا ضد محاولات العودة للوساطة وهيمنة الاتحادية على السوق، نطالب الرئيس ووزير الداخلية ووالي نواكشوط الغربية بالوقوف معنا وإنصافنا".
