.JPG)
3 مايو الانتخابات المشؤومة والديمقراطية الكسحاءيذكر الذاكرون انه في عهد الرئيس محمد خونه بن هيداله ـ وبعد ملتقي نظمه الرئيس حول السياسة الخارجية الموريتانية ـ تداول الحاضرون من وزراء واعضاء اللجنة العسكرية آفاق تاسيس الديمقراطية الموريتانية ، كان معاوية بن الطائع حاضرا لكنه كان يقلب كتابا في يده ولم يشارك في النقاش وهو ما ازعج الرئيس محمد خونه فخاطبه بصوت عال لماذا لا تشارك وماهو رايك ؟رد معاوية بن الطايع بما معناه لن نستطيع الا ان ننخرط في شكل من الديمقراطية لكن لايمكننا تحمل الديمقراطية الحقيقية.انصرمت فترة الرئيس محمد خونه ليحل محله معاوية بن الطايع ويبدأ تاسيسَ مفهومه للديمقراطية ، وبغض النظر عن صحة مفهومه للديمقراطية او فساده فان ما نستطيع محاكمة المفهوم عليه هو :هل حققت تلك الديمقراطية المعاوية التي لا زلنا نعيش الهدف والغاية من النظام الديمقراطي ؟ وهو تاسيس نظام الحكامة الرشيدة ومجتمع حداثة يختار فيه الشعب بحرية وللمصلحة العامة والمجردة ـ رؤساءَ ه ونوابَه وعمَده ? ويشرف علي تسيير موارده لتكون في صالحه بعدالة ؟هل تطورت احوالنا المادية والاخلاقية نحو الافضل ؟للأسف الجواب بالإجماع لاكل ذلك ولا بعضه° علم ودستور ومجلس امة ° كل عن المعني الصحيح محرف ° كما يقول معروف الرصافيلقد اخرجت الديمقراطية التي بدات اوجها في التسعينات كل ماهو سيء في المجتمع ، ففي احضان مجتمع قبلي طبقي او فئوي لم يعش مفهوم الدولة الا عشرين سنة . اخرجت الديمقراطية كل ماهو سيء فينا من عرقية بغيضة و قبلية وجهوية .ففي اول انتخابات رئاسية تم العزف علي العرقية بين البظان وغيرهم علي رائحة احداث 1986 و1989 و 1990 وتم توظيف الجهوية بالدعاية للرئيس كمرشح لجهة وضد جهة من الوطن واجج ذلك ترشيح احمد بن داداه من المعارضة بعد الايزاع له من مقربين من النظام ولتوزيع الغنيمة فُتٍـحَ باب النهب للموظفين واصبحت الوظيفة مغنما واقطاعا خاصا للموظف يفعل بميزانيتها ما يشاء ، وهذه ادارة بها ما ينهب وتلك خاوية لا يريد احد ان يتولاها .اول إجراء حصل كبراعة استهلال للديمقراطية تبرئة مديري ومسؤولي ميناء انواذيب المستقل المتابعين منذ عشر سنوات قبل ذلك (سداتي گي ومعاونوه ) والتعويض لهم بدل التعويض منهم . وكَـأَنْ كانت تلك التبرئة ضوء اخضرا وبراعة استهلال لكل من سيتولي وظيفة بالقول له "انهب ولا تحزن ".كان الموظف يستحي من ذكر ممتلكاته الطارئة بعد الوظيفة واذا بني دارا او اشتري سيارة فلا بد له في مجالسه الخاصة من ذكر مبرر لها من غير دخل الوظيفة ، لكنه بعد 1991 صار يفاخر بذلك .صار من كان يستحي في مجالسه الخاصة من ذكر نسبه وحسبه ، يفخر بذلك ويعدد في اروقة المدارس والجامعة خصال و محامد ءابائه واجداده ولا يندي له جبين .شجعت الدولة تبادل المنافع المسروقة من اي موظف من وظيفته - مع قبيلته وجهته في شكل حدده احد رؤساء النظام بانه توزيع للثروة مباشر او غير مباشر .اختفت الكفاءة لتولي الوظيفة اختفت النزاهة لتولي الوظيفة وأبدلت بالوزن القبلي والجهوي و بالاكثر نهبا للمال العام وتوزيعا له .تم تسليط هؤلاء الموظفين علي مؤسسات القطاع العام في البنوك وشركات الصيد والتامين لانهاكها بسوء التسيير والتدبير لافلاسها تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص فبيعت بثمن بخس ورمزي البنوك وشركات التامين و شركات الصيد وحتي الاتصالات السلكية واللاسلكية وتم تبادل رخص البنوك والتامين بشكل قبلي وجهوي .علي هذا الاساس سارت الانظمة التي حلت محل معاوية بن الطائع وان كانت اكثر منه بخلا واكثر جمعا ، فقد كان مع محيطه كرماء مع الغير اما خلفاؤه فكانوا بارعين في الجمع مغالين في المنع .•تلك امة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت • وما علينا هو حاضرنا اصلاح حاضرنا البئيس المنغمس رسميا وشعبيا في السير علي نهج ذلك السلف غير الصالح ، فواجبنا تاسيس نهج ديمقراطي جديد بعيد عن المحاصصة :العسكرية والقبلية والجهوية فالنهج الديمقراطي الذي نسير عليه نهج كسيح ولا يمكن الاستمرار فيه" فلا تنمية َ اكسب موريتانيا ولا مالاً وثروة ابقي "، لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقي ،.ان ما يجب ان يناضل من اجله المخلصون لهذا البلد العزيز هو تاسيس نظام ديمقراطي جديد مدني يحفظ للبلد كرامته وماله قبل ان يجتاحنا الطوفان ، ان الجموع الغفيرة من الفقراء والمهمشين والشباب العاطلين عن العمل لن تسكت علي هذا التفاوت المادي الذي نعيشه : فقر مدقع ،لا يجد احدنا فيه قوت عياله ، وغني مطغ، يتطاول اصحابه في البنيان ويتباهون في الاسراف والكماليات الترفية .ان تاسيس ديمقراطية عادلة هي ضرورة لعدم انفجار المجتمع ، فالعدالة او الطوفان ، وللاسف فان من يعيش الاحداث بنعمة المال و سكرة السلطة يكون عاجزًا عن التغيير ."فمن جملة القواعد المستخلصة من التطور التاريخي، قاعدة تُبين بجلاء أنّ المجتمع لا يقوم بالتحولات الجذرية المطلوبة ولا يبدأ عصرا جديدا- من حيث الشكل على أدنى تقدير - إلا بعد أن تندلع أحداث مأساوية رهيبة" ( تسين كارل غيورك ،كتاب الرخاء المفقّر: التبذير والبطالة والعوز) . فنحن للاسف نعيش الرخاء المفقّر والتبذير المفرط ، في مقابل البطالة و العوز .ان احدث تجل للديمقراطية المعاوية هي انتخابات 13 مايو فهل تكون انتخابات مشؤومة ؟يعتقد اكثر الغربيين بشؤم الرقم 13 ويتفادونه لاسباب تعود للعشاء الاخير للمسيح او للساحرات الرومانيات الذي كان الشيطان ثالثهم العَشَـرَ، وقدأظهرت الانتخابات يوم الثالث عشر مايو عدة تجليات في التطور التراجعي ان لم نقل الانحطاطي للمسار الانتخابي الموريتاني وهي تجليات تتمثل في :
أولا : النزوح الانتخابي ..
ثانيا : المتاجرة بالولاء والأصوات الانتخابية...
ثالثا ؛ الاسترقاق الانتخابي....
**- فحول النزوح الانتخابي: عمدت طبقة المترشحين الأقوياء ماديًا والضعفاء انتخابيا ، إلي انتهاز فرصة السماح الغبي بالتسجيل عن بعد ، بتسجيل سكان مدن معينة في اماكن ينوون الترشح فيها ، ليقرروا مصير قري ومدن لا علاقة لهم بها .ونتج عن هذا ان تم تهميش راي واصوات السكان والقاطنين في تلك القري وتم فرض منتخبين عليهم لا علاقة لهم بها ولا يراعون اي مصلحة للاماكن التي انتخبوا فيها نوابا او بلديين . كما ادي هذا الي فقدان وغياب الغاية والهدف في الديمقراطية وهو ان تحكم كل مجموعة نفسها بممثلين منها ، وان يكون هولاء الممثلين مدينين لها ومسؤولين امامها ،" فالديمقراطية بابسط مفاهيمها هي حكم الشعب للشعب "وماحصل هو العكس فالمنتخبون لاعلاقة لهم بسكان المنطقة التي انتخبوا منها فقد انتخبتهم عصابات استاجرت تصويتها او باعته قدمت ليل اليوم السابق علي الانتخابات وغادرت مساء يوم الانتخابات بعناية النائب او العمدة او هما معا اللذين تم انتخابهما ،ما جعل اي نائب اوعمدة منتخب بهذه الطريقة غير مسؤول ولا مدين للسكان الذين يسكنون دائما في الدائرة الانتخابية الذي انتخب منها هولاء المنتحلون..
ان واقع النزوح الانتخابي يصطدم مع المبادي السياسية والقانونية التالية:
اولا : ينص القانون المنظم للبلديات علي ان صفة ناخب لا يتصف بها الا من كان مقيما اقامة دائمة في الدائرة الانتخابية التي يرغب في التصويت منها تقول المادة 94 من الامر القانوني 289/87 الصادر بتاريخ 20/10/ 1987 ( يعتبر ناخبا كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 18 سنة كاملة وبتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ويكون مسجلا في اللائحة الانتخابية وبامكانه اثبات اقامته في البلدية مدة لا تقل عن ستة اشهر ) وتضيف المادة 95 ( يعتبر مقيما كل شخص دفع رسما او ضريبة متعلقة بالملكية او السكن منذ سنتين ) .ان هذا النص الواضح والصريح لم يقع له اي اعتبارله فعند التسجيل علي اللائحة كان الواجب القانوني الصريح هو الطلب من طالب التسجيل اثبات اقامته السابقة في الدائرة التي يريد التسجيل ليكون ناخبا فيها ، وفصلت المادة 95 ان اثبات ذلك هو بان يدلي طالب التسجيل بشهادة تبين( دفع رسم او ضريبة متعلقة بالملكية او السكن منذ سنتين ) . وللاسف تم تجاهل هذا النص علي مراي من السلطات الادارية وبممارسة وتطبيق من اللجنة المستقلة للانتخابات . فاي دولة في العالم تتعمد عدم تطبيق قوانيها الاساسية والنظامية ؟ ، انه لأمر غريب . وفي القانون المنظم لنواب الجمعية الوطنية تنص المادة 4 بالقول ( تطبق الاحكام ذاتها المتعلقة بالشروط اللازم توفرها في الناخب وتلك الخاصة باللوائح والبطاقات الانتخابية المتضمنة في الامر القانوني 289/87 الصادر بتاريخ 20/10/1987 المتعلق بالبلديات ) . وهو ما يوجب ان يكون المرشح للنيابيات بامكانه اثبات اقامته بالبلدية مدة لا تقل عن ستة اشهر ، او ان يدلي بشهادة تفيد دفعه رسما اوضريبة متعلقة بالملكية او السكن مدة سنتين )...
**-ثانيا : تصويت غير المقيم بالدائرة الذي ينتخب منها يصطدم مع مبدإ الولاية الانتخابية الذي هي شرط في الناخب وهو ان تكون له الصفة القانونية لينتخب وله المصلحة المشروعة ، فغير المقيم لا صفة له قانونية ولا مصلحة مشروعة في التصويت ، بل ان مصلحته غير شرعية فهو اما لا مصلحة له او مصلحته غير مشروعة بابعاد الافضل عند السكان المحليين او بتولية نائب او عمدة علي مواطنين لا يرضونه ، ولا يرعي مصالحهم ، ولم يات عن اختيار منهم .شاب الانتخابات قصور مادي فاحش في الوسائل فمحاضر النتائج كانت لاتغطي اللوائح المترشحة كما ان اعضاء اللجان الفرعية والجهوية ظهر فيها غير النزيهين فاكتشف من بين الاعضاء من بدل وغيـّر في نتائج منافسي حزب الانصاف واضافها الي مرشح من مرشحي الانصاف ، كما ان منهم من ارتشي وخان الامانة .ظهرت ايضا اكثر كمية من الاوراق اللاغية في تاريخ الانتخابت الموريتانية وهي ثلاثمائة الف صوت لاغ مع مائة الف صوت صنف انه محايد .كما فشت في هذه الانتخابات بيع بطاقات التعريف من الفقراء والمعوزين لاسيما من الفئة الطريدة لحراطين لمنعهم من التصويت حتي لايسيطروا سيطرة معينة...
**-ثالثا : الاسترقاق الانتخابي :في شركات التعدين يجري استخدام المقاولة من الباطن مع شركات صغيرة للقيام بالاعمال الصعبة والقذرة وجميع موظفيها من الارقاء السابقين لحراطين وفي دوائرهم الانتخابية في انواذيب الشامي وقري اتميمشات وانال ولغريدات واتواجيل علي طول السكة الحديدية منعوا من اداء واجبهم الانتخابي بحرية و في مدينة الشامي التابعة لها مقاولات الخدمات القذرة والصعبة التي تكلفها شركة كينروس تازيازت بكل ماهو صعب وخطير علي الصحة ، حوصر العمالُ ومنعوا من التسجيل ومن سجل منع من الانتخاب بالقوة الناعمة او الخشنة ، وتشغل هذه المقاولات خمسة آلاف من هؤلاء العبيد العصريين المعرضين لحرارة الصيف القاسية في تازيازت وزمهرير الشتاء القاسي فيها ومعرضين لسموم الزئبق وسيانيد القاتل والمدمر لصحة الانسان و لحياته و حياة الاشجار و سلامة المياه الجوفية .
ان الخروقات القانونية اعلاه للمبادئ الحقوقية التي اقرها العهد الدولي للحقوق المدنية والساياسية وللنصوص القانونية الموريتانية الصريحة تجعل الانتخابات المشؤومة يوم الثالث عشر مايو انتخابات غير شرعية ، وهو ما يجب علي الطبقة السياسية ان تتصدي له فالقانون هو اعلي تعبير عن وجود الدولة وسيادتها واذا تم خرقه فان ذلك من علامات خراب الدولة وتحللها ويكون التصدي لتلك الانتخابات ب:
#-اولا : الغاء الانتخابات هذه وتنظيمها بعد القيام بالتصحيحات التالية :
1) فرض جعل عنوان الناخب في بطاقته الوطنية كما تفعل كل الدول وهو مسالة امنية قبل ان تكون انتخابية فنحن في منطقة امنية خطرة ومواطنونا فاعلون فيها ، فربط بطاقة التعريف بعنوان معين يتيح المراقبة الامنية للاشخاص والتعرف عليهم من خلال بطاقتهم او علي الاقل وضع حيز تعريفي لهم .كما انه يمنع فاجعة الترحيل الاننتخابي فهذا الناخب لايمكن ان يترشح او ينتخب الا في الدائرة الانتخابية لهذا العنوان ، وهنا نقطع دابر الترحيل او النزوح الانتخابي.
2-) القيام يتسجيل لنتخابي منسجم مع القانون فلا يترشح مترشح ولا ينتخب ناخب الا في مكان اقامته طبقا للمادتين 94 و95 من القانون رقم 289/2007 ..
3 ) مراجعة شكل وصلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات ومنع عضويتها علي اي شخص مارس مهنة تنفيذية في الدولة وحصرها في اشخاص ممن عرفوا بتاريخ لم تشبه شبهة ولاء سياسي او عمالة لنظام من انظمة الفساد السالفة...
4 ) حل المجلس الدستوري واعادة تشكيله من اعضاء من اساتذة القانون الدستوري المهنيين وبخبرة لاتقل عن عشرين سنة...
5 ) تشكيل المحكمة العليا ومنح رئاستها لقانوني مهني قاض او محام ، له خبرة ربع قرن في ممارسة مهنة القضاء او التقاضي..
6 ) تشكيل الغرفة الادارية بالمحكمة العليا ومدها بمستشارين اداريين وخبراء انتخابيين يعينون رئيس الغرفة الادارية في تقويم الدعاوي الانتخابية ومعرفة الصحيح منها من الفاسد...
ان المشاركة في الانتخابات دون رقابة قبلية ورقابة بعدية امر انتحاري و المشاركة فيها دون محاربة الفساد الانتخابي من الرشوة و التخويف بالمعاقبة الانتخابية امر مهلك ، و هو ما يجعل المشاركة الانتخابية من احزاب المعارضة دون تصحيح للوضعية التي كانت سائدة قبل 2019 مشاركة حمقاء محسومة النتائج لمن بيده المنع و المنح من الدولة وعشيرتها او عصبيتها الحاكمة .
لابد ايضا من الحد من أعداد اللوائح الانتخابية ومن تقليص الهيئات المنتخبة فالمجالس الجهوية تعويض غير موفق عن مجلس االشيوخ فيجب الغاؤها..
و لوائح النساء و الشباب الخاصة مضيعة للمال و الجهد فنحن بلد فقير و نحن شعب قليل ، و تاثيرات الحركة النسوية لم نبلغ ترفها العقيم . فنحن نريد دون تمييز ايجابي اوسلبي للنساء ، نائبا رجلا او امراة بمواصفات معينة و ليس غثاء كغثاء السيل . نريد نائبا او عمدة او رئيس جهة يقرا ويكتب نريد نائيا له مستوي تكوين جامعي يمكنه به ان يكون مشرعا ، يمكنه به ان يفهم اتفاقيات دولية او دولية خاصة تعرض عليه ؟ نريد نائيا يمكن ان يفهم كيف وضعت الميزانية ؟وكيف ستنفق ؟ ،
لا نريد نائبا اذا حضر لم يذكر و اذا غاب لم يفتقد نريد نائيا يناقش و يعترض يحس بالمسؤولية و انه تولي امانة تمثيل شعب و عليه ان يؤدي هذه الامانة...
و باختصار نريد : مجلس نواب لا مجلس نوام..
عن / السياسة.نت
