الراصد: عقد ذ.بونا ولد الحسن مساء أمس السبت مؤتمرا صحفيا خصصه للتعليق على قرار تعليق انتخابات المحامين والرد على ما جاء في نقطتتين صحفيتين لاثنين من منافسيه على منصب نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ..
الاستاذ بونا استغرب لجوء النقيب ولد ابتي الى القضاء من اجل توقيف انتخابات بدأت بالفعل وهومن أشرف على تنظيمها بذريعة تغيب اثنين من اعضاء مكتب التصويت ،في الوقت الذي تم تجاوز تلك المسألة من طرف رئيس المكتب ماء العينين ولد لخليفة طبقا للفقرة2 من المادةحيث عين اثنين محلهما حسب نفس المادة التي تم اعتمادها في مداولة المجلس بتعيين الاعضاء الثلاثة ،مشيرا الى انه لايريد الدخول في جدل حول تفسير تلك المادة ، إلا أنه مع ذلك وزملاءه لم يروا مايستدعي اللجوء الى ذلك الخيار (تعليق التصويت) ، إلا أنه مع ذلك لايستغرب ماحدث حيث سبق وان حذر من حدوثه في مناسبتين منبها ببيان تحت عنوان (خطر جديد يواجه العدالة) ، معتبرا ان الامر بات مكشوفا وهو منح النقيب فرصة لمحاولة تغيير قناعة المحامين مستعينا برجال اعمال لم يذكرهم بالإسم ، مستدلا على ذلك على تصريحه لمجموعة محامي انواذيبو التي حاول النقيب المترشح ايهامهم ان الدولة تدعمه بقوله لهم ان جهات تقف خلفه ،الا ان المجموعة اصرت على الالتئام لاتخاذ موقف موحد من المرشحين وكانت النتيجة هي دعم المرشح بونا ولد الحسن.
واضاف ان مجلس الهيئة الذي يرأسه النقيب ابراهيم ابتي يتكون من 12 عضو اضافة الى النقيب 7 منهم يدعمونه و3 يدعمون ابراهيم ادي و2 يدعمان النقيب ابتي..وهذا المجلس هو الذي اختار مكتب التصويت في مداولة صادرة عنه وبالتالي فإنه اذا كان قد وقع خطأ في هذا القرار فلا يمكن لمن ارتكبه الاستفادة منه.