.JPG)
الراصد: حولت وزارة البيئة المندوب الجهوي للقطاع على مستوى ولاية لعصابه إلى ولاية اترارزه ، ودفعت بمندوب جديد إلى هذه الولاية.
يأتي ذلك بعد نجاح"مافيا الفحم" في اختراق الوزارة و استرداد مئات الأطنان التي نجح المندوب المنصرف في وضع اليد عليها وتوقيف شحنها منذ ثلاث سنوات بعد القرار الذي اتخذته السلطات بإلغاء تراخيص صناعة الفحم في ولاية لعصابه.
جميع المؤشرات تقود إلى أن ذلك المسؤول لم يكن موظفا سهلا أمام رجال الفحم المتغلغلين في دوائر القرار،ذوو النفوذ القوي في داخل أروقة الحكم.
ولاية لعصابه عرفت عافية خلال السنوات الأربع الماضية على المستوى الطبيعي ، وأحيل للسجن أشخاص تورطوا في قطع الأشجار وإشعال الحرائق.
كل ذلك لا يروق للمفسدين الذين جعلوا من هذه الولاية ساحة للحرق والدخان والرماد من أجل مضاعفة مزيد من الربح على حساب الصالح العام.
فهل يكون المندوب الجديد على مستوى المسؤولية؟ وهل يصمد أمام جبابرة الفحم ورجال القبائل الراعين للجرائم البيئية؟ أم ستعود الولاية - كما الحال يتراءى- إلى الأرض المحروقة؟
و. كيفه
