.JPG)
الراصد : علق أحدهم على مجريات محاكمة الضالعين في مقتل الصوفي ولد الشين التي تجري حاليا (الإستجواب) و المنشورة على إحدى مجموعات الواتساب بالملاحظات التالية :
1 - حاول البعض جعل اتهام النيابة لبعض الضالعين في ارتكاب الجريمة بالقتل العمد نصرا عظيما وبأن العدالة قد عدلت و .... بينما الأمر لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون لتهدئة خواطر أفراد عائلة الضحية والرأي العام الوطني، فهو مجرد توجيه تهمة من نيابة تحت ضغط الرأي العام الوطني وحقائق لا يمكن القفز عليها، وليس حكما قضائيا، ومازال باب تكييف التهمة مفتوحا على مصراعيه سيصول ويجول عبره محامو المتهمين والضغوط القبلية السياسية ..... وكم من تهمة لنيابة عامة لم يحكم قاضي بها.
2 - لاحظت نشاطا اليوم أمام المحكمة لعملاء أمن النظام في لبوس حقوقيين ودعاة " اللحمة الوطنية " وكانت مداخلاتهم عبر المواقع والمنصات تركز على " براءة المدير العام للأمن " الجنرال مسغارو في هذه القضية، وكأن هذه الجزئية هي كل ما يهمهم في تداعيات ومآلات الجريمة.
3 - لا تصفية حسابات شخصية لدي - ولا المدونين الأحرار - مع الجنرال مسغارو وابنه المختار، فلم يكن أحد منا يهتم بأمر هذا الجنرال وغيره من الجنرالات المتنفذين, قبل أن يصيروا شخصيات عامة تتصدر المشهد الأمني كما السياسي، ولنا كامل الحق كمواطنين أن نتساءل ونبحث عن ضلوع أي مسؤول سامي في قضية فساد أو ظلم أو جريمة، كون واجبهم ووظيفتهم التي يتقاضون عليها عشرات المليارات من المال العام، السهر على حسن تسيير المال العام وحفظ أمن المواطن وحقوقه وخدمته.
4 - هناك قرائن كثيرة في هذه الجريمة لم نسمع عن تحقيق فيها بل تم تجاوزها رغم أنها ترقى لمستوى القرائن - الأدلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- عبث الأمن الوطني خلال الساعات الأولى من ارتكاب الجريمة بهاتف الضحية، حيث تم غلق حسابه على الفيسبوك والقيام بعملية تنظيف لمراسلاته على المسنجر، ثم ولجوا لمجموعات الواتساب النشط فيها ونظفوها من فوكالاته وسجلوا أرقام كثيرين وفوكالاتهم عليها.
لماذ تجاوز وكيل الجمهورية أحمد المصطفى - وكل القضاء الواقف - قضية الجريمة السيبرانية التي ارتكبتها إدارة الأمن المتمثلة في نشر معلومات كاذبة على النت القصد منها مغالطة الرأي العام الوطني وتضليل العدالة والتستر على مرتكبي جريمة قتل ؟
ألم يدافع وكيل الجمهورية نفسه عن قانون " منع الكذب " في مقال له نشر على موقع الأخبار يونيو 2020، قانون اقترحته الحكومة وصوت لها عليه برلمانها، أم أنه كان قانونا موجها أصلا لتكميم أفواه المدونين وانقلب سحره على ساحره ؟
منقول
