أهم ما جاء في جلسة اليوم من محاكمة ملف العشرية

الراصد: عرفت الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين في ملف “العشرية” مواصلة النقاش المستمر منذ يومين حول حصانة الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

وهيمنت مرافعات محامي الرئيس السابق على الجلسة، مؤكدين عدم اختصاص المحكمة في محاكمة موكلهم اعتمادا على المادة 93 من الدستور.

اعتبر عضو فريق دفاع الرئيس السابق المحامي الطالب اخيار ولد محمد مولود، إن الإجراءات المتعلقة بملف “العشرية” بدأت عرجاء، مبديا خشيته من أن تنتهي كذلك.

وشدد ولد محمد مولود، على رفضه قياس بعض المحامين على الدستور الفرنسي، وتأويل المادة 93 من الدستور الموريتاني على طريقة الفرنسيين، داعيا المحكمة إلى الاعتماد على القانون الموريتاني بشكل حصري.

اعترض الرئيس السابق ولد عبد العزيز، على ترجمة المحامي محمد ولد امين لمرافعة محاميه السنغالي سيريه كليدور لي، بعد طلب المحامي المكلف بالترجمة للمساعدة في ترجمة المصطلحات التي قدمها المحامي السنغالي في مرافعته.

وأشار ولد عبد العزيز، على المحامي السنغالي برفض ترجمة ولد امين لمرافعته، وهو ما جعل رئيس المحكمة يشكر ولد امين على استعداده للمساعدة، طالبا منه العودة إلى مقعده بجانب محامي الطرف المدني المتعهد عن الدولة.

أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد يومها الخامس، دون البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ”ملف العشرية”.

ورفعت المحكمة جلستها إلى الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تستأنف جلساتها يوم الاثنين.

وكانت المحكمة قررت تخصيص ثلاثة أيام أسبوعيا للمحاكمة هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وهيمن موضوع الدفوع الشكلية على جلسات هذا الأسبوع، تحدث فيها العديد من المحامين، إضافة إلى مداخلة للنيابة العامة قدمها وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى.

ومن بين الدفوع الشكلية، ما تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن المادة 93 من الدستور.