ملف العشرية: أحداث اليوم ال4 من المحكمة و تأجيل مثول الشهود أمام المحكمة..

الراصد : بدأت اليوم الثلاثاء حوالي التاسعة ونصف أو تزيد، وقائع اليوم الرابع من محاكمة متهمي ملف العشرية بالمحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد في قصر العدل بنواكشوط.

وبدأ رئيس المحكمة، بنداء المتهمين في القفص الحديدي للتأكد من حضورهم.

وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يجلس متقدما عن بقية المتهمين، وهو يرتدي كمامة سوداء.

النيابة العامة

بدأت وقائع الجلسة بمداخلة وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى، حيث أشار في مداخلته إلى أن الدفع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، والمتعلق بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بمحاكمة الرئيس السابق، متجاوز.

وقال وكيل الجمهورية إن الرئيس لا يحاسب على تصرفاته خلال مأموريته، نظرا لحصانته المؤقتة، لكنه يكون متابعا بعد انقضاء مأموريته.

وذكر في مداخلته أنه لا يمكن القول أبدا بأن الرئيس يتمتع بالحصانة حتى بعد انقضاء مأموريته، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع الشرع والقانون حسب قوله.

وأكد أن تصرفات الرئيس السابق، كانت خارجة كل الخروج عن الوظائف الدستورية، وغير مشمولة بالحصانة، مشيرا إلى أن صفة الموظف العمومي تنطبق عليه.

وقرأ وكيل الجمهورية فقرة من كتاب، قال إن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمدن ولد اشدو قد أهداه له 2011.

وتتعلق الفقرة التي قرأها وكيل الجمهورية، ب”تحريم الجمع بين المال والسلطة.”

الطرف المدني

وكان ولد عبد العزيز يتابع باهتمام من القفص الحديدي، مداخلة وكيل الجمهورية.

وبعد ذلك، أفسح رئيس المحكمة المجال أمام دفاع الطرف المدني، الذي أكد اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق.

وأوضح الطرف المدني، أن القول بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في ذلك، فيه محاولة استدراج من أجل أن تكون محكمة دستورية.

وأشاروا إلى أن ذلك يهدم الدستور والقانون الجنائي.

وقال بعضهم إن الرئيس أحيل إلى المحاكمة طبقا لقانون محاكمة الفساد، التي هي من اختصاص المحكمة الجنائية.

ولفتوا إلى أن الحصانة يتمتع بها الرئيس الحالي، وليس السابق.

وكان الرئيس السابق يدون بعد الملاحظات، فيما كان يحيى ولد حدمين وأحمد سالم ولد البشير يتحدثان، بينما كان الصمت يطبع بقية المتهمين.

جدل

وكانت ردود دفاع الطرف المدني تجري في جو يطبعه الهدوء، قبل مداخلة المحامي عبد الله ولد حبيب الذي نفى حصانة الرئيس السابق.

وقال ولد حبيب إن الحصانة المطلقة، لا يتمتع بها في العالم إلا الرئيس الإسرائيلي.

وهنا أثار استخدام عبارة “الإسرائيلي”، امتعاض أطراف الدفاع، وعلى وجه الخصوص المحامية اللبنانية سندريللا مرهج، التي أعلنت اعتراضها على استخدام هذ العبارة، وطلبت من المحامي سحبها، ويطلق عليه بدل ذلك رئيس “الكيان الصهيوني”.

وبعد جدل استمر لدقائق بمشادات كلامية، سحب المحامي المصطلح، مؤكدا أنه كيان صهيوني مغتصب للأراضي.

وبعد انقضاء مداخلته، قال رئيس المحكمة، إن المحكمة فهمت من مداخلة ولد حبيب، أنه استشهد استشهادا علميا يتعلق بالحصانة المطلقة فقط.

ردود شكلية

وبعد ذلك، منح رئيس المحكمة لأطراف الدفاع الفرصة من أجل ردودهم الشكلية، حيث بدأ محامي مدير اسنيم السابق محمد ولد أوداعه، الذي أكد أن العقوبات لا تنطبق على موكله، موضحا أن قانون محاكمة الفساد، تم تشريعه 2016، أي بعد انقضاء فترته.

وقال محامي محمد الأمين ولد بوبات، إنه لا تمكن إدانة موكله، مشيرا إلى أن قضية الصفقات التي يتهم بها، كانت صادرة عن مجلس الوزراء.

أما هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، فقد أكدت أن المادة 93 من الدستور، واضحة، ولا تحتاج التأويل.

وقالت الهيئة إن الرئيس السابق، موقوف من خصومه السياسيين، الحاضرين في هيئة الدفاع عن الدولة، وإنه لا يأمن في الوقت الحالي، ممتلكاته ونفسه.

وأشار بعض أعضاء الهيئة، إلى أنه يتوقع أن تكون إسرائيل متابعة باهتمام لقضية موكلهم، لأنه قطع معها العلاقات، وطرد سفيرها، وجواسيسها.

وأكد محامو الدفاع، الامتياز القضائي، كما جددوا مطالبهم بأن تعلن المحكمة الجنائية بأنها غير قادرة، أو مختصة في محاكمة موكلهم، تأسيسا على المادة 93 من الدستور الموريتاني.

وفي حدود الساعة الثانية ظهرا، طلب رئيس المحكمة إبلاغ الشهود بالمغادرة حتى جلسة أخرى، قبل أن يعلن رفع الجلسة الأولى.