الراصد : نددت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الانسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي في بيان لها بما أسمته استفزازا خطيرا يُمارسه حاكم مقاطعة بوتلميت ضد الشباب الغيورين على أمن وحقوق ساكنة المقاطعة واصطفافه الي جانب من يوصفون بأطر المقاطعة.
واعتبرت هيئة الساحل اعتقال الشاب أحمد ولد بو مراح ومحاولة ابتزازه بل والسعي لانتزاع اعتذار منه عن صوتيات له يندد فيها بالانفلات الأمني بالمقاطعة وتحميله أطر المقاطعة المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع المواطنين في بتلميت.
وحذر البيان من أن تصرف حاكم بتلميت السيد محمد أحيد ولد سيدي يحي قد يحولها إلى اركيز ثانية في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها مقاطعة اركيز قبل فترة من الآن.
ودعا بيان الساحل حاكم بتلميت ووكيل الجمهورية بولاية اترارزة إلى الإبتعاد عن النزاعات المحلية محذرا من تخنق الإدارة ودعمها لجهة ضد اخري.
وفي ما يلي النص الكامل لبيان هيئة الساحل كما وردنا في وكالة البلد للأنباء:
مازال احمد ولد بومراح موقوفا لدى مفوضية الشرطة في بتلميت لليوم الثاني على التوالي، حيث تم استدعاؤه على خلفية صوتيات عبر من خلالها عن ما تتعرض له المدينة من عمليات سرقة و سطو منذ أكثر من شهر كما شجب بقوة وبصدق تقصير المنتخبين والمسؤولين السياسيين في المدينة الذين لا يهتمون بالمواطنين و لا بمعاناتهم مكتفين بالتصفيق و النعيق كعادتهم .
ان استمرار توقيف هذا الشاب و محاولة إلزامه بالإعتذار عن قناعاته و دفاعه عن الساكنة هو أمر لا يستصاغ في دولة القانون و الحريات ويعتبر استفزازا خطيرا للشباب الغيورين على هموم المواطنين المتروكين على قارعة الطريق عرضة لعمليات السطو و السرقة وضعف الخدمات العمومية.
وحسب ما يبدو فإن حاكم بتلميت السيد محمد أحيد ولد سيدي يحي لم يستوعب درس اركيز فعمد الى الاثارة والاستفزاز مفضلا حماية الأطر الفاسدين بل النيابة عنهم في معاقبة خصومهم السياسيين من امثال احمد ولد بومراح
إننا في هيئة الساحل، إذ نندد بأقوى عبارات التنديد بتوقيف هذا الشاب واستفزازه ومحاولة إذلاله، نطالب:
– بالافراج الفوري عن أحمد ولد بومراح والتوقف عن استفزاز الشباب .
– بابتعاد حاكم بتلميت ووكيل الجمهورية في ولاية اترارزة عن الصراعات المحلية ذات الطابع السياسي.
انواكشوط في 26 دجمبر 2022
المكتب الاعلامي