كتلة الوحدة و التغيير تطالب بالإعتراف بها و تقديم وزيري الداخلي و العدل للمحاكمة...

الراصد : بيان صحفي
 
تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير ،" حزب الجيل الجديد، الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة، ،حزب اتحاد الشباب الديمقراطي " للرأي العام الوطني والدولي أنه تمشيا مع الحالة السياسية الراهنة للبلد فى ظل الظلم وعدم احترام القانون وتعطيل الدستور من طرف النظام القائم وعدم فصل السلطات  وتجلى ذلك واضحا فى إذعان العدالة لصالح السلطة التنفيذية وخياراتها مما يقوض المسار الديمقراطي والحريات الفردية والجماعية ويهدد السلم الأهلي والسكينة، ونتيجة لذلك وردا على تصريح وزير الداخلية أمس تعقيبا على اجتماع مجلس الوزراء والذى قال فيه بأن المحكمة العليا أعادت الأحزاب الطاعنة إلى المربع الأول وهو قرار حلها الصادر عن مقرر وزارة الداخلية الذى شمل 76 حزبا  سياسيا وكأن قرار العدالة بإنصاف الأحزاب المظلومة لا قيمة له لأنه لا يخدم مصلحة النظام ، ونحن نؤكد كما بين الأستاذ محامينا سيد المختار ولد سيدى بأن " الطعن لصالح القانون " لا يؤثر على الأطراف وأحزابنا فى وضعية شرعية قانونية.  

 وهنا نشير إلى أن وزير الداخلية يرفص تطبيق الأحكام الصادرة لصالح أحزابنا ومنعنا من المشاركة فى العملية الانتخابية حتى يتسنى له القيام بانتخابات على مقياسه الخاص تشارك  فيها 25 حزبا فقط وهذا اجراء خطير قد يؤدي إلى انتكاسة لا تحمد عقباها ونتيجة لما سبق فإننا فى أحزاب كتلة الوحدة والتغيير نؤكد ما يلي:

* نطالب فخامة رئيس الجمهورية حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بانصاف هذه الأحزاب التى حكمت لها المحكمة العليا لصالحها مرتين كما نرجو منه إقالة كلا من وزير الداخلية، ووزير العدل وتقديمهما للمحاكمة.
* نطالب من الشعب وقواه الحية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي والشخصيات المستقلة والمدونين واصحاب الضمائر الحية الوقوف إلى جانبنا حتى يتم انصافنا والاعتراف بأحزابنا ومشاركتنا فى الاستحقاقات القادمة. 

* نقول بأنه إذا لم يتم انصاف أحزابنا فإننا لن نسكت على الظلم وسوف ندافع عن حقوقنا بكل ما أوتينا من قوة، طبقا للدستور وقوانين الجمهورية  وبكل الوسائل المتاحة والمشروعة حتى نستعيدها ونؤكد للجميع بأننا لن نقبل التهميش والإقصاء وأنه لن تكون هناك انتخابات إلا بمشاركتنا وإلا فلن تكون! وقد أعذر من أنذر ، إما أن تكون الدولة حقا دولة قانون ومؤسسات وهذا ما نريد أو دولة فاشية تسير من طرف أفراد لصالحهم ولصالح القبيلة والزعامات والوجهاء والشخصيات المرجعية وذلك حتما سيعيدنا إلى المربع الأول مما يهدد السلم الأهلي والسكينة ويدفع بالبلد إلى المجهول ؟ وحرصا منا على هيبة الدولة ومؤسساتها نرجو أن يسود العدل ويحترم الدستور ويتم انصافنا ، فما ضاع حق وراءه مطالب.

انواكشوط بتاريخ 2022/12/22
رئيس الكتلة 
سيد محمد محمدو عاليون