.JPG)
الراصد: وجهت النيابة العامة إشعارا الى نقابة المحامين الموريتانيين تطلب فيه الاستماع للمحامي معمر ولد محمد سالم على خلفية ملف جريمة القتل التي حدثت مؤخرا في مدينة الطينطان بحسب ما ذكرت مصادر لسكوب ميديا.
وأثار طلب النيابة العامة جدلا كبيرا ونقاشا حادا داخل مجلس نقابة المحامين؛ واعتبره عدد كبير من المحامين خرقا سافرا للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وطالب المحامون بضرورة حماية مبدأ عدم جواز المتابعة في حق أي محام بسبب أو بمناسبة أدائه لمهمة الدفاع النبيلة"
وبحسب مصادر سكوب ميديا فقد قرر المجلس النقابي اليوم مقاطعة جميع إجراءات التحقيق مع المحامي؛ وتحرير رسالة إلى المدعي العام حول الحصانة والسر المهني.
ووقع 95 محاميا عريضة تحت عنوان " لا تملس حصانتي" اعتبروا الواقعة سابقة خطيرة في تاريخ البلد وتمس من هيبة المحاماة، داعين للتشاور بشأن أنجع الطرق للوقوف في وجه متابعة المحامي.
