توجيه القضاة /القاضي الخليل ولد بومنه

الراصد : توجيه القضاة وابداء الملاخظات على عملهم امر اختار له المشرع ان يكون بعيدا عن الاضواء لحساسية وخصوصية السلطة القضائية ضمانا لاستقلالها وحرصا على مصداقيتها وتعزيزا لدورها المحوري الذي يفترض ان يخدم تلقائيا مصالح الأمة يوجهه في ذلك نصوص الشريعة و القانون  وتراقب المفتشية القضائية مدى احترام القضاة ورؤساء المحاكم للمساطر  الاجرائية والقوانين  الموضوعية ومدى فعالية العمل القضائي ومردده وتعد بذلك تقارير تنشر امام المجلس الأعلى للقضاء  ويبني عليها قراراته المتعلقة باعطاء دفع للسير الحسن  للعدالة والعمل القضائي وضمانات استقلال القضاء والوجيه والملاحظة بحسب النظام الأساسي  للقضاء من صلاحيات رئيس المحكمة العليا ،بوصفه قاضي القضاة ورئيس القضاء الجالس وذلك ضمانا للاستقلاليةالمطلوبة  واسند الدستور  لرئيس   الجمهورية  فقط ترأس المجلس الأعلى للقضاء حماية لاستقلاله وكجرعة معنوية وقيمة مضافة له وبحذر واضح في نصوص الدستور والنظام الأساسي للقضاء فالدستور جعل رئيس الجمهورية في باب السلطة القضائية ضامنا لاستقلال القضاء ونص مباشرة بعد ذلك على ان لاسيادة على القاضي الا للقانو ن ولايجوز ممارسة اي نوع من الضغوط على القاضي وان الرئيس هو الضامن لعدم ممارسة هذه الضغوط عل  القضاة اذا الرئيس لم تتجاوز صلاحيته الدستورية حماية استقلال القضاء ضمن حمايته للدستو ر في حين منح الدستور الموريتاتي صلاحيات تنفيذية وتشريعية  وعسكرية وديبلماسية واسعة لرئيس الجمهورية حتى في الحالات الاستثنائية والطواري لم  يمنح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية تعطيل القضاء ،ولم يجر بذلك العرف في بلادنا خلال الاحكام الاستثنائية   السابقة وهذا يبرز اهمية وحساسية القضاء وخصوصيته في كل الظروف وحاجة   النظام السياسي اليه  لاستقراره ودوره في تكريس الدولة وتعزيز الأمن  بالمقابل منح الرئيس في بعض الظروف الجمع بين بعض صلاحيات السلطة التشريعية او كلها وينص الدستور على صلاحية حل البرلمان اذاقدر الرئيس ان ذلك يحيل الى مصلحة عامة رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الاعلى للقضاء التي استعمل النص الدستوري لها عبارة   يرأس لم تكن بنفس القوة مع عبارة وهو القائد العام للقوات المسلحة اذ تحيل الاولى الى انه يرأس المجلس عند انعاقده دون تحديد صلاحيات ادارية اخرى يمكن ان تخل بمبدأ فصل السلطات  ويتخذ المجلس قراراته ويصدر توصياته بالاتفاق او التصويت التداولي حيث يمثل اعضاؤه من القضاء ٧٠% على الأقل وهو ما يحسم في حالة التصويت القرار واعتقد ان هذا يوضح المركز المعنوي والرمزي البحت لهذه الرئاسة التي تستفيد منها السلطة القضائية معنويا في استقلالها عن السلطات الأخرى بينما لا يحتاج رئيش الجمهورية الى قيمة معنوية من ترأس هذه السلطة .اما الثانية فتحيل الى انه صاحب القرار الأول والأخير في قيادة الجيش وبخصوص سلطته على السلطة التنفيذية فهي ايضا مختلفة كثيرا عن صلاحياته بخصوص السلطة القضائية .
الخليل بومن الامين العام المساعد للاتحاد العربي