الراصد: كشف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، أن ما يناهز 600 طالب لا يزالون ينتظرون صرف مستحقات شهر مارس الماضي، مؤكدا أن مجموعة أخرى تنتظر «معرفة مصير مستحقاتها للأشهر التي قبله».
وتحدث بيان صادر عن الاتحاد عن «تعطيل عشرات الحسابات وعجز إدارة المركز عن ضبط الطلبات الورادة من الطلاب حول تفعيل الحسابات»، مشيرا إلى أن قرابة 100 حساب لا تزال معطلة، وأن تجديد البطاقات تطلب أكثر من خمسة أشهر.
كما أشار إلى أن حوالي 300 طالب ينتظرون خروج بطاقاتهم «وإن كانت الإدارة قد عمدت إلى صرف منح بعضهم عن طريق خدمة بريد كاش، إلا أن في ذلك محاولة واضحة للتحايل على مستحقات الشهر السادس الذي استثني من الخدمة».
ووصف الاتحاد في بيانه المركز الوطني للخدمات الجامعية بأنه يشهد «تخبطا إداريا فريدا من نوعه»، مشيرا إلى أن إدارته تقف «مكتوفة الأيدي مكتفية باستقبال الطعون دون صرف للمنح المستحقة حتى اللحظة».
وأضاف البيان: «وأمام تراكم المشاكل وكثرة المتابعات قررت إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية إعطاء الراحة للمسؤولين المعنيين بالملف؛ فلم تعد هناك مداومة لأي منهم على مستوى المركز».
وأضاف البيان: «أثبتت الإدارة فشلها الذريع في تصحيح وضعية طلاب ماستر2 على مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية، فعلى الرغم من متابعتهم المتواصلة مع مصلحة المنح، إلا أنها فضلت الالتفاف على منحهم بدل إيجاد حل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ أشهر».
وطالب الاتحاد وزارة التعليم العالي «بالتدخل لانتشال هذا المرفق الحيوي من السبات العميق الذي يقبع فيه ومعالجة التخبط الإداري ومتابعة تسوية كل المشاكل العالقة منذ أشهر».
كما دعا إلى «تصحيح وضعية منح طلاب ماستر2 على مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية وصرف مستحقاتهم دون أي تأخير».