الراصد : المشهد “التفرغزيني” ليس مجرد صورة عابرة من واقع مختلّ، بل هو تجلٍّ صارخ لفجوة طبقية تتسع بلا هوادة، حيث تستأثر قلة قليلة، من النخب القبلية الحاضرة بالشهادات “المعطلة” و”العمامات” المفصلة على مقاسات “النفوذ” ، بثروات البلد وهي غارقة في ترف “مستفز”، متحصنة بمنظومة فسادٍ تحميها من المساءلة، بينما يعاني السواد الأعظم من السكان الذين يصارعون الفق
الراصد : تعد قضية طرد المعلمين في توجنين من الأحداث التي تلخص بؤس الواقع السياسي والاجتماعي في كثير من الأحيان، وتفتح جرحًا عميقًا في مفهوم العدالة والكرامة الإنسانية. في هذا السياق، لا يمكننا أن ننظر إلى المعلمين فقط كأفراد وقع عليهم ظلم فادح، بل كرموز للعلم، والإصلاح، والإنسانية التي نحتاجها في عالم مليء بالتحديات.
الراصد: تعمل الدولة الموريتانية جاهدة على النهوض بالتعليم ، وسيلتها في ذلك وزارة التربية التي من بين أدواتها الفعالة لتحقيق هذه الغاية السامية ، إهانة المدرس وخنقه والتضييق عليه وقد تم ذلك ويتم عبر مجموعة من الاجراءات العملية نذكر منها :
يبدو جسر الحي الساكن باهت ومكلف جدا ، 8,5 مليون دولار ، تكلفة كبيرة كمساحيق تجميل لمدينة انواكشوط الغارقة في البؤس ، ترى كم هو سعر جهاز اسكانير في المستشفى الوطني ؟ كم هو سعر ليلة هادئة في دار النعيم ؟ كم هو سعر ليلة هادئة في تلك الأحياء ، ليلة بلا موت ، بلا خوف بلا جريمة ؟!
الراصد : الفرق بين أن تكون صحفيًا حرًا وبين أن تكون أداة رخيصة في يد الظلم والفساد، هو الفرق بين النور والظلام، بين رسالة سامية تُنير العقول وتهذب الأرواح، وبين لسان سليط ينهش في شرف الآخرين ويقتات على الابتزاز والتشفي.
الراصد : تلميع مسؤول علي حساب "رئيس الجمهورية" يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على استقرار النظام السياسي في أي دولة. تختلف شدة هذه الخطورة بناءً على النظام السياسي (رئاسي، برلماني، أو مختلط)
الراصد : حسب متابعتنا للسوق العالمي لخامات الحديد لمدة تزيد على 10 سنوات فإن موريتانيا قد تكون أمامها مدة 5 إلى7سنوات في أقصى تقدير لتحقيق أحد الخيارات الثلاثة التالية أو الدخول في حالة قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه: إما النجاح في الانتقال إلى التركيز على صناعة مكورات خام الحديد لتغذية مصانع الصلب في الخليج العربي أو النجاح في الانقال إلى التركيز
الراصد : تدوينات في بلادنا يُختزل تبني الديمقراطية في إطارها الشكلي، لتصبح وسيلة تُستخدم لترسيخ النسق الاجتماعي والسياسي التقليدي الذي يتناقض جذريًا مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية. هذا النهج لا يعبر عن التزام صادق بقيم الديمقراطية، وإنما يعكس محاولة لتكييفها مع أنماط السلطة الموروثة التي تهدف إلى الحفاظ على الهياكل القائمة بدلاً من تجاوزها.